رأي السبّاق:النمو الاقتصادي في البحرين

مملكة البحرين : نموٌ تصاعدي.

 أعلن المجلس الإقتصادي والتنموي في البحرين عن نمو الناتج المحلي لأول ربعين من العام الحالي بنسبة 4.5% عن العام المنصرم ، وأن أداء المؤسسات غير النفطية يستمر بالتحسن عاماً بعد عام.

وقد كانت البحرين من الدول الأقل تضرراً بين دول مجلس التعاون الخليجي من تراجع سعر النفط ، فالحكومة البحرينية بدأت منذ فترة خمس سنوات بإعطاء تلزيمات للقطاع الخاص والشراكة معه ، والسعي لجذب الإستثمار الأجنبي تحديداً في قطاعي السياحة والعقار ما أبقى الدولة دون دائرة الخطر على مستوى العجز في الموازنة او امكانية تراكم الدين العام .

الجديد في الأمر أن العام الحلي وبعكس غالبية دول المنطقة ، يحقق الإقتصاد البحريني مكاسب جدية على صعيد القطاع العقاري الذي إزداد الطلب عليه بنسبة 8.9% والسياحة التي تطورت بشكل ملحوظ مع قدوم 263000 سائح إضافي عن العام الفائت.

كذلك فإنّ قدرة الإقتصاد على خلق فرص عمل جديدة باتت أفضل مع 36600 فرصة عمل خلال سنتين وهو رقم يعتبر مرتفعاً مقارنة ببلدان أكبر حجماً وديموغرافيةً.

تدرس حالياً الحكومة البحرينية مشاريع قوانين على مستوى المالية العامة ، وتنظيم السوق المالية الداخلية وربطها بالبورصات العالمية بشكل مباشر ما يعطي دفعاً حقيقياً لمزيد من رؤوس الأموال الوافدة للتعويض عن إستراتيجيات قديمة كان النفط أبرز ركائزها...