تجارة دبي: السعودية في الصّدارة
في إطار تقييمها للدول الشركاء تجارياً لدبي، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي تقريراً تصدرت فيه المملكة العربية السعودية قائمة الدول الشركاء تجارياً لدبي مستحوذةً على 45% من إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015.
والقى التقرير الضّوء على دبي باعتبارها مركزاً تجارياً للمنطقة وحققت تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمستويات تزيد كثيراً عن إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى بفضل التعاون والاتحاد التجاري الذي تتميز به هذه الدول.
وبحسب التقرير، ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع دول الخليج العربي من 74 مليار درهم في العام 2011 إلى 126.6 مليار درهم في العام 2015.
والجدير بالذّكر أنه في عام 2011، كانت نسبة النمو 20بالمئة بقيمة قدرها 74.0 مليار درهم، وارتفعت مجدداً إلى 28 بالمئة بقيمة إجمالية قدرها 94.8 مليار درهم خلال العام 2012.
وبالرّغم من التّباطؤ الذي سجّله النّمو عام 2013، ظلت هذه النسبة مرتفعة عند 20 بالمئة بقيمة وصلت إلى 113.8 مليار درهم. ودخل تباطؤ النمو في مرحلة أكثر وضوحاً في العام التّالي 2014 مع تراجع أسعار النّفط في الأسواق العالميّة، حيث حققت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون نمواً لم يتعدّى نسبة 3بالمئة فقط، بقيمة ماليّة قدرها 117.5 مليار درهم.
وسجلت النّتيجة عام 2015 نمواً متوسطاً بنسبة 8 بالمئة إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي (غير النفطيّة) مع دول مجلس التّعاون الخليجي 126.6 مليار درهم.
وذكر التقرير انّ المنتجات المعدنية هيمنت على واردات دبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما انّ تجارة دبي قد سجّلت في المنتجات المعدنية مع السعودية والكويت والبحرين عجزاً تجارياً مقدراً، بالإضافة الى العجز الواضح في تجارتها مع قطر في المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
وسجّلت تجارة دبي في الشحوم والزيوت الحيوانية مع عمان عجزاً تجارياً. بالإضافة الى ذلك، اقترح تقرير منظمة التجارة العالمية لتوقعات التجارة العالمية لعام 2016 أن التجارة العالمية في العام 2016 قد تحقّق نمواً بنسبة 2.8 بالمئة وهو النمو عينه الذي تحقق خلال عام 2015.
وقد جاء ارتفاع توقعات النمو بناء على زيادة الطلب في اقتصاديات آسيا النامية، في حين من المتوقع أن يبقى الطلب متوسطاً في الدول المتقدمة.
