رأي السبّاق:الإصلاح الإداري عربيا

الإصلاح الإداري في العالم العربي وغاياته..

تمثّل الإدارة العامة في العالم العربي ما نسبته 50% تقريباً من الحركة الإقتصادية في العالم العربي وفي بعض البلدان تصل هذه النسبة إلى 70% في بلدان كمصر وسوريا والعراق..

 ظهرت مقولة في العقدين الأخيرين بعد الفورة الليبرالية في العالم العربي تدعو إلى تقليص دور القطاع العام في المجالين الإقتصادي والإجتماعي نظراً للفشل الذي رافق إدارة القطاع العام للملفات الإقتصادية والحياتية، وتمّ إدخال مفهوم التخصيص كحلّ للأزمات الناجمة عن الهدر والفساد المتغلغليْن في الإدارات العامة.

لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال : هل الحل يكون بتهميش القطاع العام وفرض أمر واقع إنتفاعي يستحوذ من خلاله أصحاب المليارات على المؤسسات الإنتاجية العامة بأبخس الأثمان تحت مبرر العجز والخسارة ؟

إرتأت مجموعة من الخبراء الإقتصاديين العرب منهم الأستاذ إيلي يشوعي وجورج قرم أنّ للقطاع العام أدواراً إيجابية يمكن أن يلعبها في السوق كناظم للحركتين الإستثمارية والتوظيفية ، بمعنى أن يكون للقطاع العام دور الرقيب على كافة إنحرافات القطاع الخاص مثل حالات المضاربة على أشكالها الإحتكار ، الصرف من الخدمة وغيرها من الأزمات التي قد تنجم عن أداء القطاع الخاص الذي يعمد في غالب الأحيان إلى تخفيف الإنفاق لتحسين قدرته التنافسية.

من هنا على الحكومات إبتداع سياسات عامة تكون رادعاً لهكذا ممارسات منها خلق تكافؤ الفرص الإستثمارية عبر السياسة النقدية، تخفيف الأعباء على القطاعات المأزومة عبر السياسة المالية ووقف الإحتكار عبر سياسة ضبط الأسعار..