رأي السباق: هل يتأزم القطاع العقاري من جديد ؟

هل يتأزم القطاع العقاري من جديد ؟

 تبدو للوهلة الأولى المؤشرات إيجابية في ظل عودة شبه نوعية للقطاع العقاري في العالم وتحديداً في الدول المحورية كالولايات المتحدة الأميركية ، دول أوروبا الغربية والخليج العربي..

رغم التفاؤل المفرط الذي أبدته مجموعة من المطورين العقاريين وأصحاب المشاريع الكبرى نتيجة تراجع الأكلاف المباشرة للبناء (مواد أولية، أيدي عاملة، طاقة...) بيد أن علامات إستفهام عديدة ترسم حول إذا ما كان الطلب على المساكن سوف يستمر بالتصاعد في ظل أوضاع إقتصادية لا تظهر آفاقها الإيجابية في المدى المنظور.

لقد تحول غالبية الشراة والمستثمرين نحو الشقق والمكاتب المتوسطة والصغيرة الحجم ، ويعود ذلك لثلاث أسباب جوهرية : السبب الأبرز التقلص الديموغرافي للأسر ، فقد أضحت النواة العائلية تقتصر على أربعة أفراد كمتوسط للعائلة الواحدة ومع إزدياد الحاجات اليومية بقي للسكن حصة لا تتخطى ال25% من قيمة المداخيل الشهرية ما يتلائم مع الطلب على شقق صغيرة ومتوسطة الحجم.

السبب الآخر ، الخلل في توزيع الثروة الوطنية في غالبية الدول لينعكس الأمر سلباً على حجم الطبقة الوسطى التي إنخفضت بمعدل عالمي ناهز ال16% في السنوات العشر الأخيرة.

السبب الأخير إرتفاع المعدلات الضريبية والرسوم على المساكن الفخمة ما يؤثر على المطور العقاري من جهة في تكلفته المباشرة وعلى الشراة والمستثمرين من جهة أخرى...