رأي السبّاق:معوقات الخصخصة عربيا

الأحد 10 نيسان 2016

رأي السبّاق:معوقات الخصخصة عربيا

 

معوقات نجاح الخصخصة في العالم العربي...

 
إرتبطت الخصخصة منذ تطبيقها جدياً في تاريخنا الحديث منتصف سبعينيات القرن الماضي بالمبادئ الليبرالية ، ما يعرف بتوسيع القاعدة المالية والإقتصادية للقطاع الخاص مقابل تخفيف الضغط والأعباء المالية والتشغيلية على القطاعات الحكومية..
 
 
العالم العربي يمتاز حالياً بشبه توازن ما بين القطاعين العام والخاص نتيجة موروثات ما بعد عهد الإنتداب وإعتناق مجموعة من البلدان النظام الإشتراكي على غرار مصر وسوريا والجزائر والعراق..ما أبقى موضوع البحث في مبدأ التخصيص معلقاً حتى بداية الألفية الثالثة.
 
 
رغم إنغماس حكومات عديدة في مشاريع التخصيص بهدف درء الأثقال والمخاطر المالية عنها ولترشيد إدارتها المركزية، برزت في مسار التطبيق عدة معوقات أفضت إلى مجموعة من الإخفاقات المالية والإدارية وحتى الهيكلية..
 
 
نستعرض أدناه المشكلات المشتركة التي واجهت بشكل عام غالبية الدول العربية:
 
 
أولاً : الصفقات المالية المشبوهة التي رافقت توقيع تلك المشاريع مع القطاع الخاص إذ تبين أن المستفيدين المباشرين وغير المباشرين هم من السياسيين المتواجدين في سدة الحكم .
 
ثانياً : غياب هيئات ناظمة جدية للقطاعات المباعة فقد عقد العديد من الصفقات على قاعدة رفع الأعباء عن الدولة ما أوصل إلى بيع تلك القطاعات بأبخس الأثمان.
 
ثالثاً : غياب لجان فعلية للرقابة المالية وضعف أسواق رأس المال التي تساهم في توسيع القطاع المباع وتطويره والإتكال على قلة من الأثرياء لتطوير تلك القطاعات الأمر الذي غيب الجمهور الواسع عن المشاركة في عمليات الخصخصة