رأي السبّاق:الناتج المحلي وتقدم الشعوب
هل يعدّ الناتج المحلي معياراً لتقدّم الشعوب ؟
لطالما كان السؤال المفتاح لتصنيف البلدان بين متقدمة ،في طور النمو أو متأخرة : هل تقاس سعادة ورفاهية الشعوب بما تسجله في ناتجها المحلي آخر كل سنة مالية ؟ أم أن عناصر التصنيف أكثر تعقيداً وتفصيلاً ؟
مؤشرات عديدة لجأ اليها الباحثون والمتخصصون في الشأنين الإقتصادي والإجتماعي للمقارنة بين بلدٍ وآخر وشعب وآخر ، فلو إعتمدنا التصنيف الكلاسيكي الذي لجأ اليه الليبراليون أوائل القرن العشرين بالإعتماد على الناتج المحلي كمرتكزٍ للتطور الإقتصادي والإجتماعي للبلاد لكان سكان الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند من أغنى شعوب الأرض . بيد أنّ الواقع الفعلي أكثر تعقيداً ومرتبط بكيفية توزيع الثروة الوطنية والنظام الضريبي المعتمد والمؤشر السنوي للأسعار ...
اليوم وبعد القناعة التي إنتشرت لدى المؤسسات الدولية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية أتت خلاصة التحليلات الموضوعية على أربع مؤشرات أساسية لتصنيف البلدان والشعوب في الخانة الإجتماعية والإقتصادية المناسبة .
معدل الدخل الفردي نسبة للناتج المحلي
الأمل في الحياة عند الولادة
المستوى التعليمي للأفراد
مدى الاستخدام التكنولوجي
إنّ العوامل المذكورة أعلاه باتت مرتكزاً أساسياً ومعياراً للتصنيف الإقتصادي-الإجتماعي وقد برزت في طليعة المتفوقين بلدان كالنروج والسويد والدانمارك والمانيا وقد حلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة التاسعة عشر ، الامر الذي ينسف النظريات القديمة ويضع قوائم جديدة للتصنيف الإقتصادي والإجتماعي...
