رأي السبّاق:قطر والشراكة بين القطاعين العام و الخاص
قطر لتمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية العام
تهدف قطر إلى سن قانون يشمل استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (لمعادلة القوة الشرائية) بحلول نهاية عام 2016، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص الناشئ، وتخفيف الضغط على الموارد المالية الحكومية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وقال سعود العطية، وهو مسؤول في الوزارة ،بداية هذا الاسبوع، ان وزارة الاقتصاد والتجارة في وارد عرض مشروع قانون PPP تحت مسمّى إلى مجلس الوزراء بحلول شهر أغسطس.
والمشروع تمت دراسته بشكل معمّق لتطوير أسس ودعائم الإستثمار الوطني ولتعزيز النمو الإقتصادي بعد التراجعات الحاصلة نتيجة تدهور أسعار النفط والغاز.
" نأمل أن نكون في إطار الانتهاء والبدء في تنفيذ القانون بحلول نهاية العام" ، وقال في مؤتمر مالي أقيم في الدوحة وأردف قائلاً أنّه في تعادل القوة الشرائية والإستثمارية، واتخاذ المستثمرين من القطاع الخاص حصصاً في مشاريع جنباً إلى جنب مع الحكومة، يساهم في زيادة الأرباح الكلية كما في تقاسم المخاطر.
في عام 2015، وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء وشركة المياه عقداً مع كونسورتيوم تقوده اليابان لتطوير مشروع للمياه والكهرباء بقيمة ثلاث مليارات دولار- ولكن القانون الجديد جعل تعادل القوى الشرائية أسهل لتشغيل وتوسيع استخدامها كنموذجٍ متقدم وناجح للقطاعات الأخرى.
