رأي السبّاق:القطاعات غير النفطية في السعودية تنهض
القطاعات غير النفطية في المملكة السعودية تنهض من جديد...
أصدرت وزارة الإقتصاد السعودية تقريراً مفصلاً حول حركة السوق بين كانون الثاني 2016 وبداية شهر آذار ليتبين أنّ مؤشر الإستثمار إرتفع بنسبة 4.7% في القطاعات غير النفطية ما إنعكس إيجاباً على حركة الصادرات الخارجية للمملكة وساهم في تقليص العجز التجاري القائم...
منذ بداية الأزمة النفطية والتقلص الكبير لعائدات الدولة أوائل ال2015 إتخذت الدولة السعودية إجراءات وتدابير تحفيزية لزيادة نسب الرساميل الوافدة إلى القطاعات غير النفطية وكانت أبرز الخطوات المعتمدة : تسهيل وتسريع التعاملات البورصية ، والمعاملات الجمركية والإدارية كل ذلك بهدف كسر الجمود وإعادة التوازن الإستراتيجي بين القطاعات.
الأهمية هنا تكمن في تغيير الرؤية الإقتصادية للمملكة بعدما إنتهجت على مدى أربعين عاماً سياسة الإعانات والحوافز القطاعية لبعض الحلقات الإقتصادية ، ها هي اليوم تعيد هيكلة قوانينها الإدارية والتنفيذية وأبرزها نظامها الضريبي ليتماشى مع الأزمات الراهنة تلافياً للعجز المالي وللكساد الإقتصادي.
مؤشر التوظيف بدوره كان إيجابياً بين شهري يناير وفبراير فإزداد الطلب على اليد العاملة بنسبة 3.7% على مدى شهرين والنسب مرجحة للتصاعد في ظل المكاسب الإضافية التي باتت تحققها اليوم القطاعات المصنفة "غير نفطية".
