رأي السبّاق:السياسات القطاعية والاستثمار
السياسات القطاعية والتوجهات الإستثمارية.
إنّ مفهوم الإستثمار الحديث يرتكز على مبدأ الربح الأكبر بوقت قصير ، الأمر الذي أتاح المجال للعديد من القطاعات الإقتصادية من هذه الذهنية المالية وأبرز تلك القطاعات : الإتصالات والتكنولوجيا والمضاربات على أنواعها...
لكن بالمقابل وبرغم تحاشي المستثمر الدخول بتوظيفات مالية في القطاعين الأوليين ونعني هنا الزراعة والصناعة والحرف ، إلا أن لهذه القطاعات إيجابيات لا يمكن إغفالها ، نذكر منها :
الزراعة شكلت على مر الأزمنة نموذجاً للإرتباط بالأرض وللتفاعل القيمي بين الإنسان ومحيطه بحيث يصبح الإنسان في وحدة حال مع الأرض التي يعتاش منها ، كما أن الزراعة تشكل مورداً أساسياً للإكتفاء الذاتي الغذائي للإقتصاد الوطني ويبدو أنه بتراجعها يعاني العديد من البلدان من التبعية الإقتصادية والشروط المالية والمصرفية...
كما للزراعة فضل في التنمية البعيدة المدى للحياة الإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر بالنسبة للصناعة، والنموذج الصيني ما يزال جاثماً أمامنا بقدرته على إكتساح العديد من الأسواق العالمية بصناعاته الثقيلة والخفيفة على حد سواء حتى باتت الصين تسمى اليوم من قبل الإقتصاديين مصنع العالم والخزان السلعي للإقتصاد العالمي.
الأجدى اليوم وفي ظلّ جشع المستثمرين الكبار بما يتعلق بالربح السريع ، أن تتم المواءمة والربط بين الخصائص التكنولوجية من جهة والإمكانات الزراعية والصناعية من جهة أخرى فيكون للمستثمر ديمومة المردود الإستثماري ويكون للإقتصادات الوطنية نمواً مستداماً وإمكانيات إضافية للولوج إلى مرحلة التقدم الإقتصادي والإجتماعي...
