رأي السبّاق:الخروج من الأزمات الإقتصادية
خمس خطوات عملية للخروج من الأزمات الإقتصادية...
إنّ الرؤية الإقتصادية والإجتماعية لكلّ دولة تختلف بحسب المعايير الناظمة للسوق سواء كانت تلك المعايير تنطلق من جذور ليبرالية أو حتى إشتراكية وفي بعض الأحيان يكون لمزاجية الحاكم الدور الأبرز في تحديد عناصر السوق وقد تأتي النتائج إيجابية أو سلبية.
أمّا القرارات التي يتم إتخاذها في مرحلة الأزمة الإقتصادية والمالية ترتكز يشكل عام على منحيين للأمور :
منحى إدارة الأزمة تحسباً للأسوأ وبإنتظار عودة السوق إلى الإنتظام الطبيعي. أو منحى المبادرة بخرق جدار الركود وإتخاذ قرارات جريئة وجراحية محبطة على المدى القريب إنما تؤدي إلى حلول جذرية إيجابية على المديين المتوسط والبعيد.
الخطوات الخمس التي نقترحها هنا تعكس منطلقات ليبرالية بمعنى تكون نتائجها أفضل وأنجع إذا ما طبقت كسلة متكاملة داخل سوق مفتوحة ترتكز إلى حرية التبادل ، وهي كالتالي :
-خلق سوق تنافسية منعاً للإحتكار وتمكيناً للمستهلك من رفع قوته الشرائية نتيجة خفض الأسعار الناجمة عن المنافسة فيزداد بذلك الطلب على الإستهلاك ويرتفع معدل المبيعات والأرباح والنمو الإقتصادي.
-تثبيت الرواتب والأجور كون الأجور باتت تشكل حالياً ما يعادل 35 إلى 40 بالمئة من أكلاف الشركات فتنخفض التكاليف المباشرة للمؤسسات وتصبح أكثر تنافسية لتزداد كذلك مبيعاتها وأرباحها وتحقق نموا مطرداً.
-خفض الضرائب المباشرة على الشركات والأجور فتتحسن بذلك القدرة الإستهلاكية لمكونات السوق فترتفع مرة جديدة المبيعات والأرباح ويرتفع النمو من جديد.
-خفض معدلات الفائدة على القروض المخصصة للإستثمار فيرتفع بذلك الطلب على القروض الإستثمارية ويتم إطلاق شركات جديدة وينتج عنها خلق آلاف فرص العمل.
-خفض الأكلاف الإجتماعية المواكبة لإلتزامات الشركات في الضمان الإجتماعي فتنخفض الكلفة من جديدة وتصبح الشركات أكثر تنافسية فتنخفض أسعار سلعها وخدماتها ويرتفع منسوب المبيعات لديها لتزداد الأرباح وينبت النمو مرة أخرى..
