رأي السبّاق:الإستراتيجيات المالية الحالية
الإستراتيجيات المالية الحالية : حلّ أم إدارة أزمة ؟
طالعنا في الآونة الأخيرة عدد من الخبراء الماليين والإقتصاديين مستندين إلى أرقام مستقاة من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عارضين وجهتهم لمعالجة الركود العالمي الذي بات يهدد ليس فقط الإقتصاديات الناشئة بل الدول العشرون الكبرى كذلك.
وللمفارقة فإنّ غالبية التحليل والمعالجات التي يتم تسويقها يمكن تصنيفها في خانة إدارة الأزمة وليس معالجتها جذرياً ، لأنّ تشخيص العوامل التي أوصلت إلى الدرء الحالي خاطئ وغير موضوعي. إنّ أبرز العوامل التي قادت الإقتصاد العالمي إلى الغيبوبة التي نشهدها اليوم هو واقع الأزمات في الشرق الأوسط والمخاطر المتفشية إلى العالم إنطلاقاً من المنطقة. فعناصر تفكيك الإستقرار كالإرهاب وإنخفاض أسعار النفط والتسابق على الحصص بين الدول الكبرى جعل بعض الدول تتخذ مواقف شبه إنتحارية في السياسة والإقتصاد نجم عنها أثماناً باهظة تحتاج سنوات لإعادتها إلى الوضع الطبيعي المستقر.
ولأنّ السياسة باتت اليوم المحرك الأبرز للإقتصاد وأنّ الحاجة الدائمة عند الدول الكبرى إلى تدعيم مواردها بإضافات خارجية تمنحها ميزات تنافسية وفي بعض الأحيان إحتكارية نشهد إثرها خضات مالية وإجتماعية كانت كلفتها لتكون أقل لو تم إحتواء العقدة من أولها وتم السير بسياسة تقسيم الحقوق بعدالة دون اللجوء إلى العنف
