رأي السبّاق: البحرين تعود للنمو
مملكة البحرين تعود للنمو من جديد...
تخطّت مملكة البحرين توقّعات النمو للعام 2015 فبعد توقّعات نمو وصلت إلى 2% كأحسن تقدير ، ها هي تختتم السنة المالية الماضية بنقطةٍ إضافية أوصلتها إلى عتبة 3% رغم التدهور الحاصل في سعر النفط والتداعيات الناجمة عنه.
يعود النمو الإضافي المحقق في السوق البحرينية في المقام الأول إلى التحسن المستمرّ في القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الإتصالات والقطاع التربوي غير الحكومي وقطاع التجزئة ، ما ساهم في تمكين الدولة البحرينية من خفض معدلات البطالة في تلك القطاعات إلى 3% وهي بذلك تتخطى دول عديدة متقدمة كفرنسا وإنجلترا وإيطاليا.
أمّا في ما يتعلّق بمؤشرات العام الحالي، فإنّ مجموع الخبراء المحليين والأجانب العاملين تحديداً تحت مظلة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توصلوا إلى إستنتاج مشترك حول تحقيق القطاعات غير النفطية تقدماً إضافياً في العام 2016 قد يصل إلى 6.9%.
بالتوازي مع ذلك يشهد القطاع المصرفي البحريني أداءً متميزاً مع زيادة القدرة على منح القروض بنسبة 7% لهذا العام ما يشكّل إشارة جيدة للسوق الإستثمارية البحرينية ورافعةً إضافية للتمويل الأجنبي.
تعمد حالياً الحكومة البحرينية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار إجراءات ضريبية مشتركة لتخفيف وطأة العجز في الميزانيات العامة والإستفادة من كافة مقومات النمو بإنتظار عودة النفط للنهوض من جديد...
