رأي السبّاق:عجزالميزانية العمانية
الميزانية العمانية تسجلّ عجزاً جديداً...
تعتبر عمان من الدول المؤثرة والمهمة جداً داخل مجلس التعاون الخليجي ، وهي من أبرز أعضاء أوبك المصدرين للنفط. وتعتمد عمان بنسبة 75% من ميزانيتها الإجمالية على تصدير النفط ومشتقاته ما يبقيها عرضةً لتداعيات الإنخفاض الحالي في أسعار الخام ويؤثر في هيكليتها المالية والإقتصادية.
سجلت الميزانية العمانية تراجعاً ملحوظاً في العائدات في شهر أوكتوبر بنسبة 2.9% ويُتوقع أن يستمر هذا التراجع نتيجة تضارب الأنباء عن ربع أول سيء إضافي للعام 2016 بما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية والنفط الخام، ذلك ما قد يشكّل خللاً إضافياً في الميزانية التقديرية للعام القادم.
ولتفادي المزيد من العجوزات أقدمت سلطنة عمان على إجراءاتٍ حاسمة غيرت وللمرة الأولى في هيكليتها الموازناتية وأبرزها رفع الضريبة المباشرة على المداخيل الفردية وأرباح الشركات لترفع من نسبة عائداتها الحكومية ولكي تستطيع بالتالي من إستكمال مشاريع البنى التحتية التي كانت قد أقرتها عامي 2013-2014 وهي في مرحلة الإنجاز الحالي.
تعود عمان كما باقي دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار خطط إقتصادية ومالية جديدة تساعدها على تخطي تداعيات إنخفاض أسعار الخام من جهة ومنعاً لخلخلة قدرتها المالية وإستنفاد إحتياطاتها على المديين القريب والمتوسط ، وقد عينت لذلك فريقاً من الخبراء في كافة القطاعات الإستراتيجية للإنكباب على دراسة مقترحاتٍ جدية والخروج بنتائج مرضية وناجعة في نهاية المطاف
