رأي السبّاق:الأنظمة المصرفية عند الأزمات
حساسية الأنظمة المصرفية عند الأزمات الإقتصادية...
إنّ النظام المصرفي بكافة قطاعاته الحكومية والتجارية يعمل بنظام التمويل التلقائي بمعنى أنّ مجمل الحركات المالية والإقتصادية تمر فيه وهو يعتبر الوعاء الأساسي للتمويل في عصر التبادلات الكبرى والصفقات العابرة للقارات.
ولأنّ المصارف تتحدد من خلالها حركات الإيداع والإنفاق والسحب والتمويل والإستثمار ، تتأثر حكماً بالمتغيرات الطارئة على السوق بشكل أوتوماتيكي كونها على تماسٍ مباشر مع كافة اللاعبين الإقتصاديين المحليين والدوليين.
اليوم تنتهج المصارف سياسة أكثر حذراً بالتعامل مع السوق وهي تدرس الأنشطة الإقتصادية بإمعان وتتخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي الأزمات بعد ما حل بها من أزمات متتالية من العام 1973 حتى الأزمة الكبرى عام 2007-2008 .
عادةً يشكل مضاعف الإئتمان المصرفي حالتين : الحالة الأولى وهي نسبة الودائع المستعملة لتمويل المشاريع عبر القروض ونسبتها في الحالات الطبيعية 70% وتبقي الثلاثين بالمئة المتبقية كضمانٍ للمخاطر ولتمويل السحب المباشر من المودعين. أمّا اليوم باتت المصارف أكثر صرامةً بالتعامل مع المجمعات الإقتصادية الكبرى وأبرزها مضاعفة الإئتمان لتحجز أوتوماتيكياً ما نسبته 45% كضمان مخاطر وتبقي فقط 55% لضمان القروض مما إنعكس سلباً على تمويل المشاريع الكبرى ،و شهدنا في الآونة الأخيرة تعثراً لدى مجموعة كبيرة من الشركات غير القادرة على إستكمال خططها البعيدة الأجل الأمر الذي خفّض تقديرات النمو لدى مجموعة لا يستهان بها من الدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء
