رأي السبّاق:الإنفاق الإجتماعي والنمو الإقتصادي
الإنفاق الإجتماعي وتأثيره على النمو الإقتصادي...
انبرى معظم المحللين الإقتصاديين الليبراليين تحديداً بإظهار النواحي السلبية للإنفاق الإجتماعي وإعتباره عبئاً متزايداً على خزينة الدولة وعائقاً أمام عملية النهوض والنمو الإقتصادي.
بيد أنّ الواقع قد يبدو معاكساً ويطرح إشكاليات الصراع الفكري بين من يعتنق النظام الليبرالي كنمط ناجح لتفعيل النمو والثروات الوطنية الفردية والجماعية وبين من يعتبر الإشتراكية تؤمن النهج الصالح لتوازن المجتمع وتثبيت إستقراره.
كي يكون البحث علميا وذات جدوى ، يجب أن ينطلق الطرح من تقييم الحالتين معاً بمعنى إبراز النواحي السلبية والإيجابية لفعالية الإنفاق وقد لا يرتبط الأمر حقيقةً بكمية الإنفاق بل بجدواها أي : من نستهدف بالإنفاق الإجتماعي ولأية أهداف ؟ ومن المستفيد من الإنفاق وفي أية ظروف؟
الإنفاق الإجتماعي يشمل مجموع المصاريف الحكومية وغير الحكومية على الدعم والرعاية الإجتماعيين كالإستشفاء والتعليم والسكن ودعم ذوي الإحتياجات العامة والعاطلين عن العمل والمهمشين
إجتماعياً ...
كل زيادة في الإنفاق الإجتماعي يؤدي إلى زيادة النفقات مقابل الإيرادات ويشكل عجزاً في الموازنة العامة فتضطر الدولة آنذاك إلى الإستدانة فترتفع معها معدلات الفائدة على القروض بسبب زيادة الطلب على القروض وينخفض بذلك الإقبال على الإستثمار.
إنّما النواحي الإيجابية قد تكون أيضاً منطقية فزيادة الإنفاق الإجتماعي يؤدي إلى تحسن المداخيل عند الأسر فترتفع معه القدرة الشرائية للأفراد ويزداد الطلب على الإستهلاك لترتفع المبيعات والأرباح ما يحفّز على المزيد من الإستثمار والنمو الإقتصادي.
