رأي السبّاق: القطاع العقاري في الخليج وسعر الخام
هل يتأثر القطاع العقاري في الخليج بإنخفاض سعر الخام؟
لطالما إعتمد أثرياء الخليج على القطاع العقاري كداعمٍ ومحرك للطلب داخل دولهم فكان إزدياد مطرد للطلب على العقار يتصاعد عاماً بعد عام حاصداً أرباحاً هائلة نتيجة المضاربة والإقبال على الإستثمار الإحتياطي في العقار.
لكن السؤال الذي يطرح راهناً : ما مدى تأثر الحركة العقارية والإقبال على مشاريع عقارية جديدة في ظلّ التراجعات الهائلة في سعر النفط خاصةً وأنّ الخليج العربي يعتمد على العائدات النفطية كممّول أساسي للمشاريع المستقبلية وكخزان للإنفاق الإقتصادي والإجتماعي
المنطق يحكم بأن التداعيات الواضحة لإنخفاض سعر النفط وعائداته أثرت وستؤثر حتماً في الإقبال على المشاريع الإنشائية الجديدة وقد ظهر ذلك جلياً في المملكة العربية السعودية بتجميد بعض المشاريع العمرانية والسعي الدؤوب إلى إستكمال المشاريع الحالية بأقل خسائر ممكنة. ومن الواضح أيضاً أنّ فترة التعافي الإقتصادي المتأتية عن إرتفاع سعر النفط مجدداً قد تطول لآخر عام 2017 وهو ما ينذر بالمزيد من الخسائر العقارية في معظم الدول الخليجية.
من هنا تطرح الإشكالية الكبرى : هل على الحكومات الخليجية إستخدام إحتياطاتها المالية في الخارج لإعادة هيكلة المشروعات المهمة لإستعادة المبادرة وتبدأ مرحلة جديدة من الرؤى الإقتصادية الأقل إعتماداً على النفط وتحريك الإقتصادات عبر أدوات مالية مستحدثة كالمشاريع التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية لإعادة إنعاش جدول العائدات ووقف العجز في الموازنات العامة
