رأي السبّاق:دور القطاع العام في أيامنا
دور القطاع العام في الزمن الراهن...
نعني بالقطاع العام مجموع المؤسسات الرسمية والمنشآت المالية والإقتصادية والإجتماعية الخاضعة للإشراف والإدارة المباشرة من أجهزة الدولة الحكومية والرسمية والتي تهدف إلى رفع المستوى الإقتصادي للبلد والإجتماعي للمواطنين.
بعد العام 1975 وبروز النظام العالمي الجديد وإنفتاح الأسواق العالمية على بعضها ،تمّ تخطي الحدود الجغرافية وبات للسلع والخدمات هوية عالمية بدل صبغها ببلد المنشأ ، أمست الدولة في حالةٍ من التراجع الميكانيزماتي نتيجة تداخل المصالح الفردية والعامة.
في مواجهة العاصفة الكبرى أي العولمة قلّصت بعض الدول التي تعتنق النظام الليبرالي تدخلها في السوق فإنسحبت من عامل الإنتاج وأبقت لنفسها وظيفة الضبط والمراقبة لتوفير المزيد من الشفافية وتخفيض الأكلاف والديون العامة ولتحسين الخدمات للمواطنين فنشأ معها ما يُسمى بمبدأ الخصخصة.
اليوم أكثر من 85% من دول العالم لجأت إلى الخصخصة كحلّ لمشكلات إقتصادية مزمنة كضعف الإنتاجية ، نقص التمويل ، الخدمات الجيدة للزبائن ، التوظيف السياسي العشوائي والهدر العام والفساد.
بيد أنّ للخصخصة المفترضة نواحٍ سلبية أولها إرتفاع معدلات البطالة ذلك أن الشركات التي تشتري شركات القطاع العام لا توظف إلا أصحاب التخصصات والكفاءات ما يبقى شريحة كبرى من العمال غير المهرة عرضةً للأزمات الوظيفية كونهم غير مؤهلين للوظيفة وذات إنتاجية ضعيفة.
