رأي السبّاق:قانون الطوارئ في فرنسا وإقتصادها الوطني ؟
هل ينعكس قانون الطوارئ في فرنسا على إقتصادها الوطني ؟
تطرح دوما العلاقة بين الأمن والإقتصاد تحت مجهر التحليل العلمي. فبعض الخبراء الإقتصاديين رأوا أنّه كلما إزدادت المساحات والإجراءات الأمنية ، شكّل ذلك دافعاً وحافزاً للمستثمرين للإقدام في هذه المساحة ، ومنهم من إعتبر العكس صحيح.
بالعودة إلى الواقع الراهن الفرنسي فقد إتخذت الحكومة الفرنسية قراراً صدّق عليه مجلس النواب والشيوخ والمجلس الدستوري ،ويقضي بإعلان حالة الطوارئ الأمنية حتى أواخر شهر شبط 2016 ، ويسمح القانون للحكومة مراقبة الأفراد والجماعات المشتبه بها دون الرجوع إلى القضاء وسلوك المسار العدلي المعتاد. كما يخوّل القانون الحكومة حجب المواقع الإلكترونية التي يُشتبه بأنها تسوّق أفكاراً متطرفة أو داعمة لفكرة الإرهاب إن بالمباشر أو بالتأويل.
تلك الحزمة من القوانين والإجراءات قد تفيد على المدى القريب المستثمر العابر بمعنى المضارب في أسواق رأس المال لكنها حتماً مضرة على المستثمرين المرتكز توظيفهم المالي على المشاريع الطويلة الأمد ، في العقارات والصناعة والإتصالات.
إن المناخ الأمني الذي يعمد إلى التضييق شيئاً فشيئاً على المواطن يعكس إشارات سلبية لناحية الثقة بمسار قصير الأمد وباتت تطرح أسئلة مشروعة عند الأوروبيين والفرنسيين تحديداً إذا ما كان سوف يُمَدد نهاية شباط لقانون الطوارئ ويمسي كل مواطن عرضة للتنكيل من الأمن وهنا قد تدخل عوامل السلطة والمال لتصفية حسابات مالية بين الخصوم والشركات فتكون فرنسا قد إنتقلت باشكل إلى محاربة الإرهاب إنما على الأرض يكون شعار المرحلة : كل مواطن مذنب حتى تثبت براءته.
