رأي السبّاق:التقديمات الإجتماعية ،عبءٌ أم حلّ ؟
التقديمات الإجتماعية : عبءٌ أم حلّ ؟
كثرت الأحادبث والتحليلات الإقتصادية والإجتماعية حول جدوى الإنفاق الإجتماعي وهل يمكن إعتباره عبءاً على الخزينة ومساهماً في تفاقم الدين العام ومفرملاً للإقتصاد أو بالعكس هو حلّ مستدام لرفع منسوب الطلب وبالتالي محرك لحركة التجارة والمال.
بعض المحللين الليبراليين ذهبوا إلى القول بأنّ الإنفاق الإجتماعي هو عامل مهدد للإستقرار الإقتصادي وحمل ثقيل على الخزينة والدليل الأزمات المتلاحقة التي تعيشها أوروبا بسبب زيادة التقديمات بشكل مبالغ فيه في بعض الأحيان حتى بات المواطن يستند إلى الإعانة الإجتماعية كداعم لإستقراره الإجتماعي غافلاً موضوع التطور الوظيفي غير آبه بربحية الشركة التي يعمل لديها ما ينعكس سلباً على إنتاجية اليد العاملة والإنتاج والنمو.
بالمقابل يعتبر أصحاب النظريات الإشتراكية أنّ تحسين ظروف العمل وزيادة الإنفاق الإجتماعي يمكن أن يساهما في تحريك العجلة الإقتصادية من خلال الإقبال على الإستهلاك الأولي والكمالي في مراحل متقدمة لتطور حجم الدخل الفردي ، ما ينعكس زيادةً في كمية المبيعات عند التجار ، فتزداد الأرباح والإستثمار والنمو.
لا يمكننا بالنتيجة الجزم بأي من النظريتين ، فكلتاهما صالح إنما في ظرف إقتصادي وإجتماعي معين، بيد أنّ اليوم وفي ظلّ التراجعات المفاجئة للأسهم وخسارة معظم الشركات لإستقرار رساميلها يبقى الأنجع والأصلح هو توفير الإستقرار الإجتماعي عبر الخدمات الضرورية كالتعليم والإستشفاء وبالمقابل التركيز على كفاءة وإنتاجية اليد العاملة كعامل أساسي لزيادة حجم الأجور أو ثباتها
