رأي السبّاق:الكويت والانطلاقة الجديدة
الكويت تعود لتنطلق من جديد...
سجّلت دولة الكويت عام 2015 أسوأ سنة مالية لها منذ العام 1990-1991 ووصل النمو الإسمي إلى 1.6% والنمو الحقيقي نسبةً للتضخّم المالي إلى 1.2%، ما رتّب على الخزينة عجزاً مالياً بنسبة 6.8% لأول مرة من سنوات.
قدّر صندوق النقد الدولي نمو الكويت لعام 2016 ب2.5% ومن المرجّح أن تستعيد الكويت مركزها كخامس أفضل منتج لأوبك أواخر 2016 وثبّتت سعر النفط في موازنة 2016 على رقم 50 دولاراً، وهو يعتبر سعراً متوقعاً للعام 2016 بعد تقديرات أوبك ومجموعة من مراكز الدراسات المالية والنفطية.
بعكس المملكة العربية السعودية، فإنّ دولة الكويت أخذت عهداً على نفسها إستكمال المشاريع التي بدأتها منذ العام 2012 ولم تسعى قط لمراجعة ميزانيات الإنفاق أو فرض حسومات أو غرامات على المتعهدين بينما المملكة العربية السعودية خفضت إنفاقها على المشاريع الجديدة بنسبة 16%.
إنّ خطة النهوض التي وضعتها دولة الكويت تنطلق من الإستثمار الحكومي على البنى التحتية، وتخفيض الإنفاق غير المجدي وتثبيت الثقة عند المستثمرين الأجانب بتطبيق التعهدات المالية المستحقة والتي تعود إلى 2013-2014 والسعي عند الحاجة إلى إصدار سندات دين بالدينار الكويتي بما يقارب الخمسة مليارات دينار كحد أقصى للمحافظة على سيرورة السيولة في السوق وتفادي الركود الإقتصادي والشحّ المالي.
