الرقابة الصينية تتشدّد على موسيقى الانترنت
تعتزم الصين إحكام سيطرتها على الموسيقى المقدمة عبر الإنترنت في تركيز أكبر على المحتوى وتصعيد رقابتها القائمة بالفعل على الإنترنت.
واعلنت وزارة الثقافة عبر موقعها الالكتروني إنه اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني سيتعين على الشركات التي تقدم الموسيقى عبر الإنترنت مراجعتها مسبقا قبل إتاحتها بشكل عام.
وتملك الشركات الثلاثة الأكبر في الصين لخدمات الإنترنت وهي علي بابا جروب هولدينج وتينسنت هولدينجز وبايدو أنظمة لبث الموسيقى عبر الإنترنت. وهذا القرار هو أحدث ضربة ضمن حملة مستمرة على مدى سنوات "لتطهير" الإنترنت والثقافة بشكل أوسع من مواد قد يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم تهديدا لاستقرار الصين. وتعمل الدولة بالفعل وفق ما يصفها الخبراء بواحدة من أكثر الآليات تطورا للرقابة على الإنترنت.
ورفضت شركة بايدو التعليق. ولم يتسن الوصول إلى علي بابا وتينسنت للحصول على تعليق وفق ما ذكرت رويترز.
ويماثل نظام الرقابة الذاتية للموسيقى تلك الأنظمة القائمة بالفعل في شركات الإنترنت التي توظف أعدادا كبيرة من الفرق لتنقية المواقع الالكترونية وتطبيقات الشركات ومحو أي مواد حساسة.ويقول أكاديميون وخبراء رقابة إن الرقابة الذاتية مع وجود اجراءات عقابية لمن لا يقوم بإزالة المحتوى "الضار" يشجع الشركات والأفراد على ان يكونوا متحفظين ومبالغين في الرقابة أكثر مما ينبغي من أجل تجنب العقاب.
ورغم الحملة على الإنترنت يقول العاملون بصناعة الموسيقى إن الصين سوق يكتسب أهمية متزايدة خاصة مع تزايد شعبية البث الموسيقي عبر الإنترنت وتنامي مدفوعات الطبقة الوسطى للحصول على خدمات عالية الجودة.وتحاول الحكومة التخلص من صورة البلاد كسوق للموسيقى والقرصنة على المواد الترفيهية وذلك من خلال إصدار تنظيمات جديدة ومعاقبة المنتهكين. كما طلبت الوزارة من منصات البث الموسيقي عبر الإنترنت تسجيل المعلومات بشأن موسيقاها لدى مسؤولي الحكومة اعتبارا من أول ابريل نيسان.
وفي أغسطس آب حظرت الوزارة قائمة ضمت 120 أغنية من توزيعها عبر الإنترنت لانها "ضارة أخلاقيا".
