رأي السبّاق:التصنيف للسعودية

الثلاثاء 03 تشرين ثاني 2015

رأي السبّاق:التصنيف للسعودية

تخفيض التصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية...

 

 خبرٌ غير سار بشرت به مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني وشككت به الحكومة السعودية وردّت عليه بالنفي والادلة على أخطائه.

 

فبعدما إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة في تصنيف البورصة الأميركية بعلامة أ+ عام 2013 كأكبر منتج لأوبك ، ها هي اليوم تعاني من إنخفاض في التصنيف الإئتماني العام بعد إنخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة 55% عمي 2014-2015.
 
 
وكانت المملكة في إستراتيجيتها الصناعية تعتمد بما يوازي 80% من ميزانيتها التقديرية على عائدات النفط والمشتقات النفطية ، وإنّ الإنخفاض الذي شهده سعر الخام على مدى عامٍ ونصف أدى إلى زيادة حجم الدين السيادي بقيمة 16.5 مليار دولار لهذا العام فضلاً عن إستخدامها للمرة الأولى منذ عشرين سنة جزءاً لا يستهان به من إحتياطها المالي المركزي.
 
 
تراكمات عدة أدت إلى الحال التي آلت اليها المملكة حالياً وأتى تدهور سعر النفط كالصاعقة في ظلّ شنّ المملكة كقائد للتحالف العربي حرباً لإستعادة الشرعية في اليمن ما كبّدها على مدى ست شهور ما يقدّر ب140 مليار دولار إستقدمت من الإحتياط العام هذا فضلاً عن المساعدات العينية للشعب اليمني وتمويل جزء من مشاريع البناء في المناطق المحررة.
 
 
إنّ الأمر بدا واضحاً وهو يتوقّف بالدرجة الأولى على تحسن المؤشرات النفطية التي بحسب أحسن التقديرات يمكن أن يصل خام أوبك بحلول 2016 إلى 55-60 دولار وهو رقم غير كاف لإستكمال المشاريع قيد الإنشاء وعودة التوازن إلى الإقتصاد السعودي العام.