رأي السبّاق:التضخّم في دبي عودٌ على بدء

الاثنين 28 أيلول 2015

رأي السبّاق:التضخّم في دبي عودٌ على بدء

التضخّم المالي في دبي : عودٌ على بدء...

 

أجرى مركز الدراسات الإحصائية في الإمارات العربية المتحدة دراسةً حول الأحوال المعيشية لسكان دولة الإمارات وقد أفرزت النتائج واقعاً متجدداً لإمارة دبي الذي عانته في العام 2008 ويتمثّل بزيادة معدّل التضخم المالي بنسبة 4.9% كمعدّل عام لكافة السلع والخدمات.
 
 
وكان  التضخم المالي عامي 2008- 2009 وصل إلى 23% كمتوسط عام وتركّز بغالبيته في قطاعي العقارات والتجزئة، وها هو يسلك اليوم نفس المسار مسجلاً معدلاً أولياً يقارب ال5% وتعود أسبابه بغالبيتها إلى القطاع العقاري كشراء وتأجير المنازل الذي أضحى يشكّل ما يُقارب ال33% من المعدل العام للدخل.
 

أمّا ما يرتبط بباقي سبل العيش فكلفة المعيشة اليومية من غذاء وإستشفاء يحصد 19% من الدخل الإجمالي للأفراد والأسر ما يعني ضعف القدرة على الإدخار في المستقبل المنظور، ويعود للأمر تداعيات خطيرة على القدرات التمويلية للشركات التي باتت تتكل شيئاً فشيئاً على التمويل الخارجي والأموال المستخدمة في المضاربات.
 

إمارة أبو ظبي ، الإمارة الأكبر في البلاد،فهي  أفضل حالاً مع قدرة إدخارية تفوق دبي بثلاثة أضعاف  ما يُفسر تخطيها الأزمة الكبرى التي حلت بدولة الإمارات عام 2008.
 

أفق الحل واقعية وسهلة التطبيق كلما كانت السياسات التدخلية مبكرة وفعالة من ضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح ، إلى إمتصاص فائض السيولة عبر المصارف ووضع معايير جديدة
للتمويل المصرفي مع مراقبة حركات المضاربة المالية والعقارية التي من خلالها تعلو المؤشرات وتتجدّد الأزمات...