رأي السبّاق: إنحسار أميركي في التضخم المالي
الولايات المتحدة الأميركية : إنحسار في التضخم المالي..
عادت الولايات المتحدة الأميركية إلى سياسة سوق الإقتصاد التفاعلي ، فبمجرّد أن أصدر البنك الفدرالي الأميركي نشرته المصرفية ، تراجعت الضغوط التضخمية بنسبة 1.2% للعام الحالي ، حتى باتت المصارف في مرحلة ترقب لما ستؤول اليه معدلات الفائدة للربع الأخير في هذا العام.
ولكن ما لبث البنك الفدرالي الأميركي أن أصدر نشرةً مصرفية جديدة حدّد بموجبها زيادة معدلات الفائدة المدينة على القروض بنسبة 1.75% ما أدى إلى إستغراب المراقبين الإقتصاديين لإجراء غير إعتيادي في سوق لطالما كانت السباقة في إتباع المعايير العلمية عند إدارة الأزمات وفي مراحل الإنتعاش الإقتصادي.
ويمكن القول في هذا الأمر أنه مريب وغير منطقي ذلك أن الضغوط التضخمية في حد ذاتها تلزم المؤسسات المصرفية والمصارف المركزية بالتحديد إلى رفع معدلات الفائدة لإمتصاص فائض السيولة من السوق والقرار المتخذ من المصرف الفدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة على القروض وأتى في حين كان التضخم المالي إلى إنحسار .
بالمبدأ العام حينما ترتفع معدلات الفائدة نصبح أمام تراجع في الطلب على القروض ما يعني تراجعا في التوظيفات المالية والإستثمارية وتكون الحكمة من وراء ذلك تخفيف وطأة السيولة المتداولة للحد من التضخم ، فما الجدوى في رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة حالياً والسيولة في تراجع والقدرة الشرائية في تحسن والإستثمار سائر على طريق النهوض.
