رأي السبّاق:الإستهلاك والسلة الشرائية للأسر
الطلب على الإستهلاك والسلة الشرائية للأسر..
الإستهلاك بمفهومه الواسع هو عملية شراء السلع والخدمات الضرورية والكمالية لإكفاء الحاجات ، وتختلف الحاجات بين فردٍ وآخر تبعاً لقدرته الإستهلاكية ومستواه الإجتماعي والمادي.
تطوّر مفهوم الإستهلاك عبر الزمن وتشعّب ، فبعدما إقتصر الإستهلاك في أزمنة غابرة على إكفاء الحاجات الأساسية من سكن وغذاء ودواء ، ها هو اليوم يواكب حركتي التطوّر الإجتماعي والتكنولوجي ليبرز كل يوم إبتكارات جديدة تدخل في صلب حياتنا الإنسانية وتلزمنا بالتأقلم معها والسير على أنماط لا إرادية إنّما ضرورية.
الإنسان بطبيعته ينطبع ببيئته الإجتماعية والإقتصادية ويعود مستوى الإستهلاك في أوّل الأمر إلى مدى تقدّم المجتمع وتأخره ، ففي البلدان التي يأتي تصنيفها على رأس لائحة التقدّم يكون الإستهلاك فيها متنوّعاً ويميل الجزء الأكبر من الإنفاق لناحية الكماليات كإستهلاك الملابس الفاخرة والعطور والمجوهرات والسيارات ذات لطراز الحديث.
يرتبط الإستهلاك إذن بمستوى الدخل ودرجة التطور المجتمعي وبادرت الدول على مرّ التاريخ لتحفيز الإستهلاك كوسيلة لتفعيل النمو الإقتصادي فأطلق الإقتصادي البريطاني كينز مجموعة من الخطوات العملية بحيث أنّ تطبيقها يأتي بالمنفهة على الأفراد والأسر وإزدياد معدلات النمو الإقتصادي في آن ، من تلك الخطوات :
-زيادة معدل الرواتب والأجور بنفس معدل الإنتاجية لدى العاملين
الإنفاق الحكومي على الخدمات الإجتماعية الأساسية كالطبابة والتعليم-
إنفاق الدولة على تطوير البنى التحتية بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية-
خفض الضرائب على الأجور وأرباح الشركات-
هذه الخطوات مجتمعةً تؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية لدى الأسر ما يساهم حكماً في زيادة الطلب على الإستهلاك لتزداد معها مبيعات التجار وأرباحهم فيعمدون إلى زيادة إستثماراتهم والنتيجة نمو إقتصادي تصاعدي وقابلية لزيادة فرص العمل.
