رأي السبّاق:السياسات الراهنة لمكافحة البطالة
السياسات الراهنة لمكافحة البطالة.
البطالة في مضمونها ظاهرةٌ إجتماعية وإقتصادية في آن، وهي تحصل بأشكال متعدّدة إنطلاقاً من الظرف الإقتصادي للبلاد، فحين يكون الإقتصاد الوطني في حالة إنكماش أو ركود تسمّى بالبطالة الظرفية أو المؤقتة، ولكن حينما يفرز سوق العمل فرصاً غير متجانسة مع ما توفّره الإختصاصات الجامعية تسمّى بالبطالة البنيوية.
اسباب البطالة متنوّعة إنّما في الأساس تنطلق كلّها من مبدأ الإستثمار ، فتوافر فرص العمل الجديدة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بمدى زيادة التوظيفات المالية بطريقة مجدية وفي غياب الإستثمار ، معدل البطالة يكون دائماً آيلاً إلى الإرتفاع والتزايد.
تنعكس البطالة على الإقتصاد والمجتمع إنطلاقاً من أربع مستويات :
إجتماعياً ، تدنّي في المرتبة الإجتماعية ، فقر، حرمان وهجرة.
إقتصادياً ، تراجع الطلب على الإستهلاك بسبب البطالة ما يؤدي إلى كساد في الإنتاج والمزيد من التراجع في النمو الإقتصادي.
مالياً ، عجز في موازنة الدولة في الدول التي تدفع إعانات للبطالة.
ديموغرافياً ، نزوح، تأخر في سن الزواج...
بيد أنّ الأمر لا يخلو من الحلول المختبرة على مدى سنوات وتتعلّق في إرادة الحكومات باتصدي للبطالة في مراحلها الأولية ، من الحلول المقترحة :
إعادة تدريب وتأهيل العاملين الذين فقدوا وظائفهم بشكلٍ مؤقت على برامج جديدة مطلوبة في سوق العمل لترتفع معها إنتاجية اليد العاملة خفض الدولة للأعباء الضريبية والإجتماعية على الشركات بهدف تقليص أكلافها وبالتالي زيادة قدرتها على التوظيف.
إنشاء وكالة وطنية للإستخدام تقوم بجمع المعطيات في سوق العمل عن العاطلين عن العمل والساعين وراء وظيفة جديدة وفي الوقت عينه جمع معلومات حول الشركات الحاضرة للتوظيف وإقامة التواصل المباشر بين العرض والطلب في سوق العمل.
