اليونان تسدّد دفعة جديدة من ديونها..
بيد أنّ الحكومة الجديدة مع بداية إعلانها الإلتزام بالإصلاحات المقترحة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد وتزامن ذلك مع إعادة النشاط للقطاع المصرفي الذي إستمر في الإقفال لفترة شهر تقريباً تجلّت سياسات جديدة إجتماعية وإقتصادية تقوم على التوفيق بين مستلزمات الإصلاح من جهة وضرورة الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي وتفادي الأزمات الإجتماعية كالبطالة ووقف دعم السلع الضرورية من جهة الأخرى. ما كانت قد ثبّتته الحكومة اليونانية لا يمس تركيبة المداخيل للأسر بل إعادة إطلاق مفهوم الإنتاجية وإعتماد الجدارة المهنية كبوابة لتحفيز الإنتاج وبالتالي زيادة حجم النمو الإقتصادي والسيطرة تدريجياً على الزيادات في معدل الدين العام
HONOR Magic7 Pro تجربة الإنتاجية، والتواصل، والإبداع لرواد الأعمال العصريين
أقِم في وطنٍ ينعم باقتصادٍ مزدهر وبين شعبٍ طموح
مجتمع ساحلي راقٍ ومتكامل