رأي السبّاق:الأسواق المصرية بين النمو والركود
الأسواق المصرية : بين النمو والركود.
إنطلقت السنة المالية 2015 والجمهورية المصرية في وضعٍ مالي جيّد نسبياً ، فبعد المؤتمر الدولي للإستثمار الذي عقدته الحكومة المصرية في شرم الشيخ والذي من خلاله أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الإنشائية والتنموية، فكانت المحصلة توظيفات مالية وإستثمارات خليجية قُدرت بحوالي 130 مليار دولار تحول الجزء الأكبر منها لبناء عاصمة متجددة لمصر ، وهو مشروع قدّرت كلفته بنحو 40 مليار دولار تمتدّ على خمس سنوات.
لكنّ الأزمات المتلاحقة لدول الجوار وأبرزها الأزمة التونسية ومحاولات هزّ الإستقرار داخل مصر من خلال التفجيرات والمشاكل في منطقة سيناء ، عاد ليطرح موضوع الثقة بالإقتصاد المصري وبجدوى التوظيف على المديين المتوسط والبعيد ، ففي الربع الثاني تراجعت المؤشرات المالية (نمو الناتج المحلي ) بنقطتين وأتى ذلك بالتوازي مع تراجع سعر الصرف ما إضطُر الحكومة المصرية للتدخّل في مناسبات مختلفة لإيقاف التدهور ولدعم بعض السلع الأساسية كالخبز والوقود.
التوقّعات المستقبلية لمصر تبقى غامضة ويعود ذلك لأسباب خارجية ترتبط بالتسويات السياسية في المنطقة عامة (ليبيا، اليمن، سوريا..) وبالمصالحات الداخلية التي لم تتمّ بعد جراء الملاحقات الأمنية لمجموعات لم تنخرط بعد في اللعبة السياسية . إنّما نقاط القوة في الإقتصاد المصري تبقى خشبة خلاص لأي تجربةٍ مستقبلية ، مع سوق إستهلاكية ضخمة تعدّ بحوالي التسعين مليون نسمة بالإضافة إلى قوة صناعية صاعدة ويد عاملة متخصصة وأراضي شاسعة غير مستغلّة مؤهلة للإستثمار العقاري والسياحي...
