رأي السبّاق:مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام
مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام.
تعاني دول عدة منذ الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 من تقهقر بعض القطاعات الإقتصادية ولاسيما تلك المرتبطة بالأكلاف المباشرة الباهظة كالصناعة التي تتطلّب طاقة عالية والصناعات الغذائية، فكان لا بدّ من إبتكار هندساتٍ مالية وإقتصادية تعتمد على الدعم المالي والإقتصادي المستمرّ والذي من خلال قوانين التيسير بين الدول تمكّن الدولة التي تمرّ بأزمة مماثلة من تسهيل مرور بضائعها وسلعها بسلاسة وبكلفةٍ معقولة.
عام 2009 سادت أساليب متنوّعة وطرحت أفكار من أبرز إقتصاديي البنك الدولي تدعو للتشارك الإقتصادي بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون الطرح كفكرة أولية ذات تضارب واضح، ذلك أنّ مصالح كلا الطرفين لا ينسجمان بسهولة خاصة بما يرتبط بالرقابة المالية والحوافز وطرق الترقية والأساليب المتّبعة لمعالجة الأزمات، فكان اللجوء بدايةً إلى التشارك بالتمويل وبرأس المال، وتكون الإدارة شبه مُحيّدة وتوزع الأرباح بحسب النسب المشتراة من السوق المالية.
بيد أنّه في بعض الدول ذات النظام الإقتصادي المتحرّك كالمملكة المتحدة لجأت إلى المناصفة في رأس المال وفي الأرباح وفي المقرّرات الإدارية على أن يرضخ القطاع الخاص الشريك للمراقبة المالية اللاحقة والتدقيق الداخلي والخارجي لضمان الشفافية ولمنع الصفقات المشبوهة بين أصحاب النفوذ في القطاع العام وأصحاب المصالح الفردية في القطاع الخاص.
