رأي السبّاق:سياسات البنى الزراعية
سياسات البنى الزراعية والإستثمار الزراعي.
يعتبر القطاع الزراعي المورد الرئيسي للإكتفاء الغذائي للدول، فالبلدان التي تعتمد على إستيراد السلع الغذائية معرّضة بنتيجة عوامل مباشرة كالحصار الإقتصادي وغير مباشرة كالحظر الإقتصادي لعدد من الأخطار مثل: المجاعة ، التبعية الإقتصادية ...
الحفاظ على الزراعة هو من الأولويات المهمة للدول كما هو معلوم، فالأيدي العاملة التي تترك العمل الزراعي تعاني بطبيعة النشاط الإقتصادي المتغيّر من نزوحٍ جغرافي، وتؤدي إلى خلل في التركيبة المناطقية والديموغرافية. أضف إلى ذلك المشكلات التي تنشأ داخل المناطق المستقبلة للأيدي العاملة الوافدة، على مستوى التحشيد والكثافة ومجموع الأزمات التي تنشأ كإرتفاع أسعار العقارات وتفشّي البطالة والفقر ...
لذلك على الدول تثبيت المزارعين في أراضيهم بإتّباع مجموعة حوافز يمكن أن تتجلّى من خلال الإجراءات التالية:
-التركيز على حجم الحيازات الزراعية : فتقدم الدولة على إقرار مشاريع قوانين الدمج العقاري للحيازات الصغيرة كي تصبح مؤهلة لإدخال وإستخدام المكننة فيها فترتفع إنتاجية العمل الزراعي ويرتفع حجم الإنتاج والإكتفاء الذاتي.
-التركيز على بنى الأعمار الزراعية بتشجيع الشباب على الإنخراط في العمل الزراعي بإقرار حوافز مالية كالقروض الميسّرة والضريبية كالإعفاءات الضريبية على الأرباح الزراعية.
-تشجيع الدولة على إنشاء التعاونيات الزراعية فيجتمع المزارعون ضمن تعاونيات تعرض المنتجات مباشرة في السوق من دون إضطرارهم للتعامل المباشر مع التجار ما يرفع معدّل الربحية عند المزارعين وما يجرّ ذلك من إستثمارات إضافية في القطاع المذكور.
-العمل على إنشاء مختبرات زراعية لمراقبة نوعية المنتجات كي تتمتّع بالمزيد من القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية فترتفع الصادرات الزراعية الوطنية للخارج والنتيجة توازن في الميزان التجاري الزراعي وإستقطاب نسبة أعلى من الإستثمارات الخارجية بإتجاه الزراعة لإرتفاع مردودها وجدواها الإقتصادية.
