رأي السبّاق في الإستثمار المقنّع

الخميس 02 تموز 2015

رأي السبّاق في الإستثمار المقنّع

الإستثمار المقنّع : آثاره وتداعياته ..بحسب السبّاق !

 

يمكن تعريف الإستثمار المقنّع كما يلي :" هو مجموع الخطوات المالية المتّخذة لكسب مدخول ما دون رقابة مالية مباشرة أو غير مباشرة من وزرارة المال والأجهزة المالية التابعة لها ".
 
 
إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإستثمار المقنّع ،فمنها ما هو مقونن على غرار شركات الأوف شور في المناطق الحرّة كدبي والأردن.. ومنها ما هو غير مرئي ويرتبط حكماً بأعمال سريعة الربحية والمردود، كأعمال التهريب والمضاربات المالية في الأسواق غير المراقبة من هيئات إشرافية على حركات التداول المالي.
 

البلدان العربية بأنظمتها المالية الهشّة والقاعدة القانونية المهتزّة غير قادرةٍ على ضبط التوظيفات المالية المقنّعة، ويعود الأمر لأسبابٍ موضوعية ،أولها غياب أجهزة الرقابة الفعلية، وثانيها فقدان أدوات المحاسبة القانونية ،كمكافحة القرصنة الفكرية والتكنولوجية، وآخرها تورّط أفراد نافذين في الإدارات العامة في تلك الحالة المالية، ما يجعل موضوع العقاب صعب لا بل شبه مستحيل.


أفكار وخطط وبرامج عدة إعتمدتها الحكومات الغربية لمكافحة وتتبّع ظاهرة الإستثمار المقنّع، ومع ذلك لم تستطع السيطرة التامة على كافة الحالات ، من الأفكار الرائجة مثلاً :
 
 
-مراقبة التحويلات والحسابات المالية للأفراد على غرار ما تفعل الولايات المتحدة الأميركية
 
-تحديث التشريعات والقوانين بما يضمن مراقبة أكثر فعالية للإستثمار المقنّع (مراقبة التطبيقات والتحديثات الإلكترونية)
 
-إعفاءات ضريبية على الإبتكارات الفكرية ومنح ملكيات وشهادات تسجيل لتأصيل المشروع ومنع التلاعب بأدواته.

بالرغم من تلك المحاولات الإصلاحية تستمرّ بعض الجهات بإعتماد تلك الأنشطة المالية وتبتدع يوماً بعد يوم وسائل وأساليب جديدة للتهرّب الضريبي والجزائي