رأي السبّاق:السيولة في ايجابياتها وسلبياتها
هل كثرة السيولة تُنعش الإقتصاد الوطني ؟
عهدنا القول انّ المال الوفير يساهم في تكوين الثروة وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للأفراد والأسر. ولطالما كانت السيولة مصدراً وممراً أساسياً لتحريك مصادر الإستهلاك وعجلة الإستثمار.
في المقابل ألا يحمل ذلك الوفر المالي نواحٍ سلبية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أزمات خطيرة وإهتزازاتٍ مالية غير محسوبة النتائج؟
إليكم بعض التداعيات السلبية لزيادة حجم السيولة المتداولة في الأسواق وبين أيدي الأسر :
إنّ زيادة السيولة بما أنه يرتبط بحركة الإستهلاك فسيؤدي بطبيعة الحال إلى إرتفاع حجم الطلب والشراء، ليمسي بعد حين، الطلب في حالة تفوّق على المعروض في السوق، والنتيجة زيادة مطردة للأسعار وإرتفاع في معدلات التضخّم المالي.
بعض الدول تفتخر بإحتياطاتها المصرفية التي تتخطّى المئات من المليارات، لكنّ الإبقاء على تلك الأموال على شكل ودائع دونما الإستفادة منها لتمويل المشاريع الإستثمارية سوف يوصل حتماّ إلى زيادة الطلب على القروض المخصصة للإستهلاك والنتيجة نفسها زيادة في المطلوب على المعروض وإرتفاع إضافي في معدل التضخم المالي.
غالباً ما تلجأ الدول ذات النزعة الإشتراكية لإقرار سياسات مالية وإجتماعية، تشجّع من خلالها الطلب على الإستهلاك كالزيادات العالية في الرواتب والأجور ،ورفع مستوى التقديمات الإجتماعية، والإنفاق على التوظيف الحكومي، لإيمانها بدور القطاع العام، وتمدّده وكلّ ما يعنيه ذلك من ضخّ للمزيد من السيولة في السوق، وزيادات متوقّعة للتضخّم المالي الذي يفقد الأسر على المديين المتوسط والطويل قدرتهم الشرائية، بسبب إرتفاع الأسعار، وينتج عن ذلك أزمات إجتماعية وإقتصادية تصعب معالجتها...
