رأي السباق:الحاجات الإجتماعية ونمو الإقتصاد
هل تتناقض الحاجات الإجتماعية مع مستلزمات نمو الإقتصاد الوطني ؟
شهد ت دول إخفاقات وعجوزات مالية وإقتصادية بسبب غياب التخطيط الجدي والمواءمة ما بين الحاجات الإجتماعية التي توفّرها الدولة للمواطن من إستشفاء وتعليم وسكن، ولما تتطلّبه من عناصر النمو الإقتصادي من تخفيفٍ للأكلاف وتوازن في المالية العامة لتحسين أداء الأسواق وإكتساب القدرة على المبادرة والإستثمار.
دائماً هنالك إختلافٌ في النظر إلى مكوّنات وعناصر النمو، فأصحاب النزعة الإشتراكية يعتبرون أنّه بتحسين أوضاع الأسر والأفراد وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية يصبح المواطن عاملاً وركناً أساسياً في عملية خلق النمو، فترتفع إنتاجية العمل لديه وذلك يؤدي حكماً إلى إرتفاع في حجم الإنتاج والنمو الإقتصادي.
بيد أنّ أصحاب النظرية الليبرالية يعتقدون بالسياسات التقشفية المستندة إلى تقليص الإنفاق الكلي للمؤسسات ما يُكسبها المزيد من الرشاقة المالية والقدرة على المناورة في السوق، فتزداد قدرتها التنافسية ومعها يزداد حجم المبيعات والأرباح والنمو الإقتصادي.
حالياً ، لا يمكن إغفال أيٍ من النظريتين كون كل واحدةٍ تحمل جوانب علمية وعملية في آن. لذلك حريٌ بنا دمج كافة العناصر الأساسية للنمو لكي تكتمل الحلقة الإنتاجية، ولا تأتي الواحدة على حساب الأخرى. الحلّ في تثبيت مبدأين للعمل : الجدارة والتأمين.
الجدارة تعني إرتقاء الموظّف في السلم الوظيفي والمادي إنطلاقاً من إنتاجية العمل لديه أمّا عنصر التأمين يقوم على هامش الدولة إنّما تحت إشرافها وذلك بخلق مؤسسات إجتماعية تجارية تتعاقد مع المستشفيات والمدارس، ويكون الإقتطاع الضريبي المباشر من الدولة هو القسط الفعلي المخصّص للتأمين فتصبح ضريبة المواطن هي أداة لربطه بشبكة الخدمات المباشرة في السوق دون إضطراره للمرور بالإجراءات البيروقراطية التي تعتمدها الدولة، وبهذا تكون الموازنة السنوية للحكومة في حالة توازن ما يمنحها الرشاقة المالية لتحريك وتدعيم عجلة الإستثمار العام...
