رأي السبّاق:اليابان وأزمة اليد العاملة
اليابان وأزمة اليد العاملة...
أظهرت نتائج الدراسات التي أجرتها المؤسسة الوطنية اليابانية للإحصاء وتقارير أخرى مرافقة أصدرها صندوق النقد الدولي في نسختي 2013-2014 أنّ المجتمع الياباني سوف يعاني من نقص فاضح في اليد العاملة المواكبة للتطوّر الإقتصادي بحلول العام 2030.
وإستندت الدراستان إلى إحصائيات حكومية يابانية تبيّن أنّ التطوّر الديمغرافي السلبي لزيادة حجم السكان اليابانيين سوف يقفز إلى مرحلة الأزمة البنيوية مع إنخفاض معدل الولادات سنة بعد سنة ليلامس تقريباً 5.2 بالألف بحلول ال2030.
إنّ المخاطر الناجمة عن هكذا حالة كثيرة ومتشعّبة ، نستعرض أبرزها:
أولاً : إنّ النمو الإقتصادي بالرغم من تعثّره منذ العام 2010 إلّا أنه متوازٍ بالنسبة تقريباً مع إزدياد معدّل الولادات، وهذا يعني أنّ المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي (اليد العاملة) ليس بمستوى الطلب في السوق.
ثانياً : لا يمكن الإعتماد في وضع اليابان تحديداً على اليد العاملة الأجنبية لأنّ طرق العمل داخل المصانع والمؤسسات اليابانية عامة ترتكز على ثقافة محلية معيّنة يكتسبها الفرد منذ حلوله في الصفوف التكميلية.
ثالثاً: إذا ما لجأت اليابان آنذاك إلى بدائل قاسية كتأسيس فروعٍ لشركاتها في الخارج، فلا بدّ أن يكون نظام العمل التي تعمل على أساسه الشركة اليابانية يتواءم مع قوانين ونظم البلد المتمركزة فيه فتفقد حينئذٍ المنشآت اليابانية هويتها وبالتالي خصائصها التنافسية.
إذن على الدولة اليابانية البدء بإجتراح حلولٍ إجتماعية تعطي المواطن فسحة أوسع للتلاقي العائلي والتحفيز على الإنجاب كي يتمّ تدارك المحظور وتفادي أزماتٍ إقتصادية مستقبلية واضحة المعالم.
