تسوية الخلاف على تحديد ثروة الوليد بن طلال

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إنه توصل إلى تسوية في دعوى تشهير كان قد أقامها بحق مجلة فوربز بشأن تقريرها عن حجم ثروته والتي قال إنها أكثر بمليارات الدولارات مما قدرت المجلة.

وجاء في بيان مشترك مقتضب يوم الثلاثاء أن الدعوى المقامة بحق فوربز واثنين من الكتاب قد تمت تسويتها "بناء على شروط اتفق عليها الطرفان". ولم يذكر البيان التفاصيل المالية للاتفاق.وأقام الوليد - الذي تملك شركته المملكة القابضة أسهما في شركات غربية كبرى مثل تويتر وسيتي جروب ويورو ديزني وفندق سافوي في لندن - دعوى قذف بحق فوربس في لندن عام 2013.وفي ذلك العام قدرت فوربز صافي ثروته بعشرين مليار دولار ضمن قائمتها للمليارديرات التي تحظى باهتمام واسع. وقال الوليد إن المجلة قدرت المملكة القابضة بأقل من قيمتها بعدم استخدام السعر السوقي الكامل لأسهم الشركة المدرجة بالبورصة السعودية، وقالت ضمنا إن الشركة لا تتبع الشفافية في تقريرها المالي.

وقال البيان المشترك يوم الثلاثاء إن فوربز تشعر الآن بالاطمئنان لاستخدام السعر السوقي لأسهم المملكة القابضة في تقييم ذلك المكون من ثروة الوليد، لأن البورصة السعودية فتحت الآن الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.ولم يذكر البيان السبب في أن فتح السوق السعودية غيّر موقف فوربز، ورفضت متحدثة باسم المجلة تم الاتصال بها عبر البريد الإلكتروني التعقيب على هذا أو على أجزاء أخرى من التسوية.

وقدر موقع فوربز على الإنترنت يوم الثلاثاء صافي ثروة الوليد عند 22.6 مليار دولار وهو ما يضعه في المركز 34 ضمن قائمة أثرياء العالم.

وقال الموقع إن هذا التقدير وضع على أساس حسابات فوربز لقيمة أصول المملكة القابضة، وليس السعر السوقي لأسهم الشركة، لأنه لا يجري تداول سوى خمسة بالمئة فقط من أسهمها بالبورصة السعودية.

ورفضت المتحدثة باسم فوربز ان تقول: هل تعتزم المجلة عمل تقدير جديد لثروة الوليد أو متى تفعل هذا.