رأي السبّاق:الاقتصاد العراقي في مهبّ الصراعات
الأزمة الإقتصادية في العراق : أمنية ، إقتصادية أم سياسية ؟
السؤال المطروح دوماً بما يختصّ بأزمة السوق العراقية: ما هي طبيعة تلك الأزمة ؟ وأسبابها ؟ وما هو دور الأمن والسياسة في التأثير على السياسات التنموية والإقتصادية المُقرّ تنفيذها منذ السقوط عام 2003 وحتّى يومنا هذا
في الواقع، يتنازع الوضع العراقي نوعان من المسبّبات المباشرة التي أفضت بالنتيجة إلى الظروف الراهنة المستجدة: النوع الأول سياسي ومرتبط بالصراع على السلطة الذي إتّخذ في الآونة الأخيرة شكلاً خطيراً ودخول المفردات والحجج الدينية فتحوّل العراق إلى ساحة نزاع سياسي ديني عشائري بصرف النظر عن الجهة أو الطرف، وكان لكلّ ذلك تداعيات خطيرة إنعكست بشكلٍ فاضح على مجريات الحياة اليومية.
فالصراعات الطائفية والمذهبية تنقل ولاء الفرد من مفهوم المواطنة المرتكز على الحقوق والواجبات إلى مفاهيم جديدة غريزية تدخل الوطن في دهاليز الحروب وبالنتيجة المزيد من النزيف البشري والمالي وهروب رؤوس الأموال ما يعني تراجع مؤشرات الإستثمار والإنتاج والنمو الإقتصادي.
النوع الآخر من المسبِّبات إقتصادي بحت نتيجةً غياب السياسات الإقتصادية المُعالجة للأزمات وأبرزها:
سياسة ضبط الأسعار- سياسة مكافحة التضخّم المالي- السياسة النقدية الفاعلة لحماية النقد الوطني- وغابت السياسات الإستثنائية الواجب تطبيقها في زمن الحروب كسياسة التقنين ومنع التهريب ومكافحة الحصرية وإنعدام التوازن في السوق لعدم تنظيم المنافسة، فباتت السوق العراقية كما في لبنان وسوريا خاضعة لمجموعة من المحتكرين الذين يأخذون على عاتقهم وضع الأسعار وتحريك السوق بما يتلاءم مع مصالحهم الشخصية، وبذلك يبقى الناس والتجار الصغار تحت رحمة قراراتهم في ظلّ غيابٍ تامّ للسياسات الحمائية.
