رأي السبّاق :آثار العمالة الأجنبية على الإقتصاد الوطني
آثار اليد العاملة الأجنبية على الإقتصاد الوطني...
طال الجدال وإنتشر في الدول العربية حول التأثير السلبي لليد العاملة الأجنبية على الإقتصادات الوطنية والعراقيل التي يمكن أن تنشأ أمام المواطنين المحليين الطالبين للوظيفة وبخاصة أولئك الذين يعبرون إلى سوق العمل للمرّة الأولى.
فبعدما إنفتحت الأسواق العالمية وتمّ تشريع الأبواب في كافة الدول النامية والمتقدمة لحرية تبادل السلع والخدمات واليد العاملة، نشأت تناقضات جمّة حول تأثير وجود يد عاملة أجنبية منافسة لليد العاملة الوطنية والتي قد تؤدي في غالب الأحيان إلى تفاقم أزمات البطالة المتفشية بين مختلف الدول وبدون تمييز.
لكن السؤال الذي يُطرح دائماً في هذا المضمار : إلى أيّ حدّ يمكن أن تكون اليد العاملة الأجنبية عبئاً على الإقتصاد الوطني ؟ أوليست في بعض القطاعات سنداً للتطور الإقتصادي ولتبادل الخبرات؟
إنطلاقاً من التجارب المتكرّرة في الدول النامية، يمكننا الجزم وبشكلٍ قاطع أن اليد العاملة الأجنبية المتخصصة ساهمت في تثبيت قواعد الإحترافية المهنية ،وعدّلت من بعض العادات السيئة خاصةً في القطاعات الحديثة كتكنولوجيا الأبحاث وقطاعات الصناعة الثقيلة، كما أنها بادرت الى تحسين الأداء الإنتاجي وأدت إلى رفع مستوى الإنتاجية الفعلي الذي بدوره أدى إلى زيادة حجم الإنتاج والنمو الإقتصادي.
لذلك ليست كلّ الظواهر الإجتماعية والإقتصادية تحمل في طيّاتها حكراً زوايا سلبية في التحليل، فكم من مستثمر أجنبي غيّر مساراً إقتصادياً وكم من مهاجر أوجد إختراعات أتت بالنفع على دول برمتها وتعداد الأمثلة على ذلك يطول ويتعدّد...
