رأي السبّاق:الدينار العراقي إلى أين؟
الدينار العراقي إلى أين ؟
شهدت العملة الوطنية في العراق تراجعاً ملموساً ،فبعدما كان سعر صرف الدينار مقابل الدولار مستقراً عند حاجز 1200 دينار للدولار الواحد، ها هو اليوم يسجل هبوطاً لم يسبق أن عرفه لسنوات خلت ، فقد لامس البارحة عتبة 1320 دينار للدولار الواحد ،وكل ذلك يعود لأسباب عديدة أبرزها :
إرتفاع منسوب السيولة المتداولة بين أيدي الناس بسبب ضعف القطاع المصرفي ما أدّى إلى إنعدام القدرة على ضبط دخول وخروج العملات الأجنبية ومنها الدولار، وزيادة القوة الشرائية لدى العراقيين بسبب التخوّف المستمر من الخضّات الأمنية والحروب الدائرة داخل المحافظات، وإضطرار الناس والتجار للتخزين ما أدى إلى إرتفاع الأسعار والتضخم وإنعكاسه مباشرةً على إستقرار العملة الوطنية العراقية.
أضف إلى ذلك زيادة حجم التهريب عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار، والتمويل الخارجي، وإنخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاعات الأساسية بسبب الظروف الأمنية ما خلق خللاً في إواليات السوق (العرض والطلب) وبالتالي إلى إزدياد معدلات التضخم.
وشهدت السوق العراقية في الآونة الأخيرة سيطرة مجموعة من الشركات المحتكرة على قطاعات عدة في مجالات مختلفة كالنفط والإتصالات والصناعة البتروكيماوية الأمر الذي منع المواطن العراقي من الإستفادة من الموارد الوطنية، زد إلى ذلك سوء الخدمات الحكومية والبنى التحتية وإضطرار العراقيين لتوفير مستلزماتهم عبر تلك الشركات الإحتكارية التي إستغلت الظروف ورفعت الأسعار بطريقة عشوائية ما حدا بالمواطنين بتحويل أموالهم إلى الدولار الأميركي وتخليهم عن الدينار، والنتيجة كانت المزيد من التراجع في صرف الدينار وضعفه تجاه العملات الأجنبية.
