رأي السبّاق:الدَين وحدود التوازن

مخطىء من يعتبر أن الدين أو Debtهو من أخطر المؤشّرات عند الفرد أو المؤسّسة أو البلد. ففي الحقيقة العلميّة, إذا كان هذا الدين مدعوما من معدّل عائدات يساوي أقلّه مبلغ هذا الدين, هذا يعني ان الميزان المالي متساوٍ ما لا يشكّل, لا إقتصاديّا و لا ماليّا, أي خطر على الكيان.

الناتج المحلّي الإجمالي أو GDPهو باختصار مبلغ العائدات الماليّة للأفراد والمؤسّسات من السلع والخدمات في البلد الواحد وهو مؤشّر نمو أو تباطؤ في الإقتصاد العام للبلد, فإذا قارنّاه بمعدّل الدين العام في نفس البلد, نحصل على صورة تقريبيّة لوضع الميزان المالي في الخزينة. وإذا قسمنا مبلغ الدين العام بمبلغ الناتج المحلّي, نحصل على النسبة المئويّة للدين في ال GDP, فكلّما ارتفع الرقم فوق ال 100%, كلما شكّل الدين خطرا وكلّما انخفض عن نسبة ال 100%, كلّما كان الإقتصاد سليما. إليكم لائحة بالبلدان أصحاب أعلى Debt-to-GDP ratio:

1- اليابان في المرتبة الأولى مع نسبة 235%

2- اليونان في المرتبة الثانية مع نسبة 175%

3- لبنان في المرتبة الثالثة مع نسبة 163%

4- إيطاليا في المرتبة الرابعة مع نسبة 133%

5- البرتغال في المرتبة الخامسة مع نسبة 129%

على الدول المذكورة وغير المذكورة في اللائحة خلق مشاريع واستثمارات وتحسين الإقتصاد والعائدات بهدف تخفيض الدين ورفع مستوى الدخل القومي لإبعاد شبح العجز عن اقتصادها تحديدا كالمشكلة التي تعانيها اليونان في استحقاقاتها القريبة جدّا.