عودة العقوبات الأوروبية على إيران
أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية ومصرفية على بنك إيراني و 32 من شركات الشحن الايرانية يوم الاربعاء الماضي ، وذلك باستخدام أسس قانونية جديدة برغم التقارب الغربي الإيراني الذي تكلّل بتوقيع إتفاق مبدئي بشأن المنشآت النووية الإيرانية في مقابل رفع العقوبات تدريجياً على الأصول والودائع الإيرانية في الخارج.
ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول لأربعين شركة ايرانية في يناير الماضي، لعدم ملاءمتها للأسس القانونية لناحية تقديم الشكاوى .
ويأتي هذا القرار بعد أيام من وصول ايران والقوى الست الكبرى إلى اتفاق في إطار انهاء الخلاف بشأن أنشطة إيران النووية التي دفعت العقوبات كما كان متوقّعاً بأن تخفت شيئاً فشيئاً إلى أن تزول نهائياً بعد فترة متوسطة، تكون إيران قد تجاوبت عملياً مع وكالة الطاقة الذرية ،وأتمت في الوقت نفسه عدداً من المصالحات الإقليمية وبخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبنت جسراً للتواصل الإقتصادي والسياسي مع الغرب ما يبشّر بفرص إستثمارية وإمكانات يمكن أن تستفيد منها إيران المتصالحة مع محيطها الإقليمي، فتتراجع حدة التوترات العسكرية بهدف وضع أطر جديدة للتنمية الإقتصادية والبشرية وزيادة حصة أوبك في الوقت نفسه من السوق النفطية العالمية، وعودة إستقرار السلع الإستراتيجية في العالم من نفط وغاز وذهب، بعدما شهدت إنحداراً خطيراً في الربع الأخير من 2014 بسبب الأزمات المتراكمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
