انعكاسات اسعار النفط على العقارات

الثلاثاء 10 آذار 2015

انعكاسات اسعار النفط على العقارات

 

أثّر انخفاض أسعار النفط على العقارات في خمس أسواق ناشئة منها السعودية وقطر ...

 

 شهد العالم في الأشهر الأخيرة انخفاضا حادا في أسعار النفط، مما ضغط كثيرا  على البلدان المصدرة للطاقة والتي تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي. ففي الاشهر الماضية، انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة استثنائية وصلت إلى 60%.

 

ويتوقع خبراء النفط، بما فيهم السيد دبليو ريكس تيليرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بأن تحافظ أسعار النفط على سعرها المنخفض لمدة سنتين على الأقل. وقد دفعت التقلبات الأخيرة إلى بروز عدد من الاحتمالات للتأثيرات المتوقعة من جراء هذا الإنخفاض الحاد على أسواق العقارات العالمية.

 

لهذا قامت شبكة العقارات العالمية لامودي بتحرّي الآثار المحتملة على سوق العقارات في خمس من الدول الرئيسية المنتجة للبترول في الأسواق الناشئة.

 

المملكة العربية السعودية

 

كأكبر منتج للنفط عالميا، يشكل البترول 90% من دخل حكومة المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتلقى البلاد تأثيرات سلبية  من انخفاض الأسعار،فتوقع مصرف سيتي بنك الأمريكي انخفاض قمية الإنفاق بما يعادل 241 مليار دولار هذا العام، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 18% عن عام 2014.

فيما يتعلق بقطاع العقارات، فتحاول المملكة حاليا التصدي لمشكلة نقص في الوحدات السكنية بما يقارب مليون وحدة، نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد السكان.

 

قطر

 

من المتوقع أن يترك انخفاض أسعار النفط الحالي تأثيراطفيفا  على قطر،إذتحاول البلاد تنويع اقتصادها، بالإضافة إلى دورها التقليدي كمصدّر للغاز والنفط. ونتيجة لذلك، سيستمر نمو الإستثمار في البنية التحتية وتطوير العقارات، مما سيؤدي بالتالي إلى النمو المتواصل في سوقها العقاري.  كما أن التوقعات الاقتصادية القوية للبلاد تشير الى نسبة نمو قد تصل إلى 7.7%، ما يعني مواصلة الإنفاق على البنية التحتية والتعمير.

 

وفي الواقع، توقعت القوى الكبرى المؤثرة على قطاع العقارات ثبات الإيجارات في البلاد بسبب زيادة العرض، في الوقت الذي يستمر فيه العمل على مشاريع كبيرة مثل مدينة لوسيل.

 

نيجيريا

 

يشكل النفط الخام نسبة 70% من دخل نيجيريا، لهذا فإن أي انخفاض في أسعار البترول يترك أكبر تأثير على المصدر الرئيسي لدخل الدولة وبالتالي على اقتصادها. إضافة الى ذلك، فإن معظم مشاريع التطوير العقارية في الدولة تتلقى التمويل من الحكومة، مما يعني  أن المبالغ المتاحة لذلك المجال ستصبح أقل.

 

توقع السيد أوبي إيجيموفو، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي- نيجريا، بأن تبطء حركة نمو المشاريع السكنية خارج مدن نيجيريا الكبيرة. وأضاف: "يبقى السؤال الآن هو: هل ستبقى أسعار النفط منخفضة أم أنها سترتفع مرة أخرى خلال 12 شهر، فهذا هو العامل الرئيسي الذي يحدد درجة التأثير على العقارات في المدى البعيد."

 

المكسيك

 

من المتوقع أن تساهم التدابير المتبعة، بما فيها إصلاح نظام الضرائب واستثمارات الحكومة في قطاع الإسكان، في دعم سوق العقارات في المكسيك في عام 2015 وتقويته. فمن المتوقع أن تجذب الإصلاحات في قطاع الطاقة المستثمرين العالميين إلى البلاد.

 

سعوض هذه التدابير مجتمعة  تأثير انخفاض أسعار النفط على سوق العقارات، حيث تواصل الحكومة البحث عن طرق جديدة وفعالة للحد من الإنفاق بنسبة 8.4 مليار دولار أمريكي، بسبب انخفاض الدخل الذي سببه انخفاض أسعار البترول.

 

قالت السيدة فيرا ماراكوف، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي في أمريكا اللاتينية: "سوف تحفّز سياسة الحكومة الوطنية للإسكان سوق العقارات، فقد تم الإعلان عن هذه السياسة في شهر يناير الماضي، ومن المتوقع أن تدفع إلى استثمارات عقارية بمبلغ 370 مليار بيزو وتمهّد الطريق إلى بناء 500,000 بيت."

 

أندونيسيا

 

سوف تؤثر أسعار النفط المنخفضة في الغالب على اقتصاد أندونيسيا؛ فالنفظ، وخدماته والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل الفحم – والتي تساهم جميعها في إجمالي منتج البلاد المحلي – عانت من التأثير السلبي. برغم ذلك، يظل هذا التأثير هامشيا على المستهلكين، فساهم تراجع أسعار النفط في دفع الحكومة الى خفض دعمها العيني للوقود.

 

علق السيد كاران كيتان، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي أندونيسيا، قائلا: "يظل تأثير انخفاض أسعار النفط محدودا على سوق العقارات، حيث يبقى دخل المستهلكين من دون أي تأثير. أما هؤلاء العاملون في مجال النفط والموارد الطبيعية فسوف يتأثرون بطريقة سلبية. وسيتوازن نمو بقية القطاعات الإقتصادية وسيظل التأثير على طلب العقارات محدودا."

 

 خدمات لامودي:

 

انطلقت لامودي، بوابة العقارات العالمية،  في عام 2013 ، كمنصّة عقارية رائدة سريعة النمو بتركيز خاص على الأسواق الناشئة. تنتشر لامودي حاليا في 32 دولة في آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ويصل عدد الملكيات المدرجة على قائمة شبكتها العالمية إلى أكثر من 800,000 عقار. تقدم لامودي للمشترين، البائعين، أصحاب العقار والمستأجرين منصة سهلة الاستخدام للعثور على عقارات أو إدراج عقاراتهم على الإنترنت