تحفيز الطلب على الإستهلاك برأي السبّاق

السبت 28 شباط 2015

تحفيز الطلب على الإستهلاك برأي السبّاق

تحفيز الطلب على الإستهلاك.


لقد ظهرت منذ مطلع أربعينات القرن الماضي نظريات إقتصادية متضاربة جزء منها يدعو إلى تحسين أوضاع المستهلكين لزيادة معدّل المبيعات لدى التجار وبالتالي رفع معدلات الإنتاج المحلي والنمو الإقتصادي، قابلها أفكار أكثر تقشّفية تدعو إلى ضبط الإنفاق وعوضاً عن ذلك تحفيز الإستثمار من خلال أدوات وسياسات مالية ونقدية كخفض معدلات الفائدة على الإستثمار ورفعها على القروض الإستهلاكية وتقليص النفقات الحكومية لضبط العجز في الموازنة.


الإيديولوجية الإقتصادية الأولى كان رائدها العالم الإقتصادي البريطاني كينز الذي دعا بعد الحرب العالمية الثانية لإعتماد سياسة إنفاق حكومية تقوم على رفع معدل الأجور وتخفيض الأعباء الضريبية وتقليص معدلات الفائدة لمصرفية للتشجيع على الإقتراض بهدف سواءً الإنفاق أو الإستثمار.


وقد أثمرت هذه السياسة نتائج جيدة حتى عام 1975، غير أنّه بعد إنفتاح الأسواق بسبب الوفرة في الإنتاج وحاجة الدول خاصة الأوروبية والولايات المتحدة إلى التصدير باتت سياسة كينز تشكّل عائقاً أمام تطوّر الإقتصاد فحينما تنفتح الأسواق على بعضها تصبح المنتجات الأعلى جودة والأقل سعراً هي المطلوبة في السوق وتحظى بنسب المبيع الأعلى لذلك ظهرت سياسة إقتصادية جديدة مبنية على نظرية الإقتصادي ريكاردو التي تقوم على تحفيز الإنتاج لدى الشركات لتقليص تكاليف إنتاجها وتصبح قادرة على المنافسة من خلال إجراءات مثل تخفيض الفوائد على القروض المخصصة للإستثمار وتثبيت الأجور وخفض الضرائب على المنشآت الإقتصادية لتمكينها من المنافسة في الداخل والخارج.