معوّقات الإستثمار برأي السبّاق
معوّقات الإستثمار.
إنّ معوّقات الإستثمار وبخاصة في البلدان التي تعتنق النظام الليبرالي هي تقريباً واضحة وترتبط مباشرةً بحركة السوق اليومية. وهي نفسها العوائق التي تحول دون النهوض الإقتصادي والخروج من الأزمات.
يمكن تبيان عدة عوامل تعيق حركة النمو الإقتصادي وهي كالتالي:
إرتفاع معدل الأسعار وفقدان القدرة التنافسية لدى الشركات وذلك يعود بالدرجة الأولى لإرتفاع نسبة الأجور من الأكلاف المباشرة وزيادة أسعار المواد الأولية المكوّنة للسلع المتداولة.
الإحتكارات المنتشرة وحصرية الإستيراد عند مجموعة من الشركات المحدودة ما يوقف المنافسة في السوق وبالتالي المزيد من التضخّم المالي.
غياب الدور الحكومي بتطوير البنى التحتية كالجسور والطرقات وشبكات المياه والكهرباء ووسائل الإتصال ذات التكلفة المتدنية.
مرور الشركاء التجاريون للبلد بأزمة إقتصادية ما يحول دون إمكانية التصدير ما يربك حركة السوق وقد يوصل إلى الكساد الإقتصادي.
الحروب والخضّات الأمنية والمشاكل الإجتماعية عوامل تُضاف إلى العوائق الأخرى.
لمواجهة هكذا إستحقاقات على الحكومات البدء بعمليات إصلاحٍ واسعة ، تبدأ بصرف ميزانيات التطوير للبنى التحتية بما تشكّل من جاذبٍ أساسي للإستثمارات يتبعها إقرار سياسة ضبط الأسعار التي تقوم على مراقبة وتحديد أسعار السلع الأساسية في السوق من ثمّ وضع سياسة ضريبية تمنع إقصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق كونها المحرّك الأساسي لخلق فرص العمل.
