مؤشّر الإستهلاك في الولايات المتّحدة الأميركية

مؤشّر الإستهلاك في الولايات المتّحدة الأميركية.

تحسّن مؤشّر الإستهلاك الكلّي في الولايات المتّحدة الأميركية في الربع الأخير من العام 2014ومع بداية ال2015 إثر الإجراءات التي إتّخذتها الحكومة الأميركية بتخفيض الفوائد إلى ما دون 1.5% وإتّخاذها سلّة من الإجراءات الضريبية المركّزة على الأرباح السريعة والعقارية ما سهّل تحوّل الأميركي إلى حركة الإستهلاك الأوّلي والكمالي وبالتالي ساهم بتنشيط عدّة مرافق إقتصادية كقطاع الفنادق والمحلّات التجارية والمطاعم .....

لكنّ هذا ليس بالسبب الوحيد فهنالك أسباب أخرى موضوعية أدّت إلى هذا التحسّن الإستهلاكي مثل قوّة الدولار مقابل العملات الأخرى وازدياد القيمة الفعليّة للرواتب المقبوضة بالدولار الأميركي وبالتالي شراء البضائع الأجنبية بكلفة مالية أقلّ.

العامل المركزي الآخر هو تدنّي سعر النفط العالمي لما للنفط من دور رئيسي في تكوين عناصر كلفة الإنتاج الصناعي، كلّ ذلك أدّى إلى تخفيض أسعار السلع نتيجة تدنّي الكلفة المباشرة فإزداد الطلب الداخلي على الإستهلاك وإرتفع معدّل المبيعات لدى التجّار الذين نشطوا في الآونة الأخيرة بزيادة إستثماراتهم وبالتالي المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلّي والنمو الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

يبقى التحدّي الأبرز في تبنّي المصرف الفدرالي الأميركي لسياسةٍ نقدية ذكية تقوم على إستمرار التوازن النقدي في السوق الداخلية ، بهدق ضبط إيقاع التضخّم المالي الذي يمكن أن يرتفع مستقبلاً مع تصاعد مؤشّر الإستهلاك العام