بعض المخاطر في العمل

 لم تعد المخاطر في العمل محصورة بطبيعة العمل أو بموقعه، بل أصبحت أكثر تعقيدًا ويصعب استباقها. إدارة المخاطر وتخفيفها هو ضرورة من أجل استمرارية العمل، ولكن ما هي بعض المخاطر التي لا يمكن التنبّؤ بها؟

المخاطر السياسية: من كان يتوقّع أن تضطرب الأسواق في اليونان؟ ولكنها عانت في العام 2009 ومن بعدها إيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا!! كلها تأثرت بعوامل سياسية في المنطقة والعالم، هذه العوامل التي تشكّل أحد أبرز عشر مخاطر على إدارة الأعمال.

التدفقات النقدية ومخاطر السيولة: في لحظة تكون السوق جيّدة ولكن فجأةً يعلن أحد المصارف نفاذ سيولته! مخاطر من هذا النوع قد تحصل فجأة وهي تأتي في المرتبة التاسعة من بين أكثر المخاطر التي تعترض سير الأعمال.

مخاطر أسعار السلع: هذه المخاطر يمكن أن تخضع للتأمين في أغلب الأحيان وذلك من خلال العقود الآجلة والخيارات المتاحة. ولكن الشركات التي تعتمد على الموارد الطبيعية يجب أن تكون أكثر حذرًا في سوق السلع المتقلّبة للتأكد من أنها محمية من مخاطر تقلّب الأسعار.

تعطّل الأعمال: بسبب الكوارث الكبرى التي تخلق الفوضى وتؤثر على مجتمعات بأكملها، مثل الكوارث الطبيعية. أحداث المخاطر غير المتوقعة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، يمكن أن يكون لها تأثير خانق على سير الأعمال.

الفشل في التجدّد: بعض الأعمال تفشل بالتجدّد مع مرور السنوات، بشكل يجاري حاجات ومتطلّبات العصر والزبائن وهذا الفشل في التجدّد يؤدّي إلى انهيار العمل أمام تكنولوجيا المعلومات والتطوّر.

الفشل في اجتذاب العمّال الموهوبين: لجذب العمال الموهوبين، عليك أن تدفع لهم وتحفّزهم على العمل. الشركات بحاجة إلى قوة عاملة يعني وجود قادة منخرطين وملتزمين يعملون على زيادة الإنتاجية في سوق العمل وتحقيق النتائج الممتازة.

الأضرار التي تلحق بالسمعة: الفساد والصحافة الصفراء يمكن أن تدمر صورة الشركة، والأحداث التي تسيء إلى سمعة الشركة تأتي فجأةً من دون إنذار وعلى الشركة أن تتعامل مع هذه المخاطر بسرعة في حين تتصاعد خسائرها الإقتصادية بسبب الضرر الذي لحق بسمعتها.

زيادة المنافسة: تعتبر الشركات أنّ الزيادة في الشركات المحلية والأجنبية المنافسة لها هي من أحد المخاطر على نجاح عملها. ولكن المنافسة المتزايدة جعلت الشركات تركّز على الإبتكار والتميّز في المنتجات من أجل البقاء والاستمرارية.

المخاطر القانونية: في حين تتقبّل معظم الشركات الحاجة لوجود قوانين تحكم الأعمال والتجارة، وتعدّل على نظامها الداخلي للتأقلم مع هذه القوانين، فإنّ صرامة هذه القوانين قد تكون مزعجة وتحدّ من تقدّم الشركة وازدهارها. كما أنّ القوانين قد تتغيّر بلحظة وهذا يُعتبر من أحد أبرز المخاطر على المؤسسات في العصر الحالي.