بنك دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 828 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 18.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى النمو المستمر في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصروفات وانخفاض بعض مصادر الدخل الأخرى.

بلغ إجمالي القروض 102.1 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام، محققًا زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. كما وصلت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.01%، والتي تُعد أفضل نسبة ربع سنوية تم تسجيلها. في جانب جودة الموجودات، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.29%، مع ارتفاع نسبة التغطية إلى 101.06% مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية، بلغ العائد على حقوق الملكية بعد الضريبة 22.69%. أما الموجودات فقد بلغت 141 مليار درهم، في حين حافظت نسب كفاية رأس المال على مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 15.31%، ونسبة الشق الأول لرأس المال 14.18%، ونسبة الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) بلغت 12.28%.

وفي بيان رسمي للبنك، صرح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي، بأن الأداء المالي خلال الربع الأول يعكس نجاح البنك في تطبيق استراتيجيته المرتكزة على تعزيز النمو وضبط التكاليف. وأوضح أن البنك استفاد من الظروف الاقتصادية المواتية ومن نشاط العملاء القوي، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج.

شهد الربع الأول من العام أيضًا توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيمنز للطاقة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات وتعزيز موقع البنك كمؤسسة مالية رائدة في الدولة. كما تم تجديد الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقديم مزايا مخصصة لعملاء البنك والمساهمة في إثراء تجارب التسوق والترفيه في الدولة.

فيما يخص الدخل، فقد بلغ الدخل التشغيلي 1,371 مليون درهم خلال الربع الأول، مدفوعًا بزيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.7%. هذا النمو جاء نتيجة التحسن في القروض والحسابات الجارية وحسابات التوفير، على الرغم من الانخفاض في الدخل غير الممول بنسبة 6.5%. وبلغت المصاريف التشغيلية 370 مليون درهم نتيجة للتضخم وزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي والامتثال التنظيمي.

ارتفعت الموجودات الإجمالية لتصل إلى 141.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024. وبلغ صافي القروض والتسليفات 96.9 مليار درهم، مقارنة بـ 93.0 مليار درهم سابقًا. أما ودائع العملاء فقد ارتفعت إلى 99.6 مليار درهم، ويُشكل الحساب الجاري وحساب التوفير نسبة 52% من إجمالي الودائع، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع97.3%.

في جانب جودة الموجودات، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.29% مقارنة بـ 4.35% في نهاية عام 2024. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة للربع الأول 91 مليون درهم، مع تغطية بلغت 101.06%. كما بلغ إجمالي المخصصات لتغطية القروض والتعرضات غير الممولة 5,431 مليون درهم.

حافظ البنك على مستويات قوية من السيولة، حيث وصلت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة إلى 89.60% مقارنة بـ 86.58% في ديسمبر 2024، وهي أقل من الحد الأقصى البالغ 100% الذي حدده المصرف المركزي. كما حافظت نسب كفاية رأس المال على قوتها، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 15.31%، ونسبة الشق الأول 14.18%، ونسبة رأس المال المشترك (CET1) 12.28%، وهي جميعها أعلى من المتطلبات التنظيمية.