إعادة هيكلة دين لبنان ودفع السندات للأجانب

يتجه لبنان الى إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان كتدبير يخفّف من الضغط المالي علي اقتصاده المنهك.

وكشف رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير هذه الخطوة المرجحة بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين ،كاشفا أنّه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.

المحافظة على ثروة لبنان

ولم يلحظ سليم صفير مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية، بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار، بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها "ممارسة معتادة".

وقال صفير، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي، قال "كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية".

وأضاف "ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين".

وقال صفير "من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك" مضيفا أن هذا ”سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا".

وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي ”خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق".

التسديد للأجانب والهيكلة

وطمأن الحائزين الأجانب بأنّه سيجري السداد لهم لتجنب أيّ "استياء في أوساط المجتمع الدولي".

وأضاف ”بإعادة الهيكلة، دعونا نُعرف ما الذي نقصده. إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية".

وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ العودة إلى الممارسة الطبيعية".

وتستحق سندات دولية للبنان حجمها 2،5مليار دولار هذا العام.

الأزمة المالية العميقة

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.

وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع وحجب التحويلات إلى الخارج.