القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية بحلول ٢٠٢٥

اتخذت قمة دول مجلس التعاون الخليجي قرارات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والمالي تعزيزا للوحدة والتكامل.

وذكر البيان الختامي للقمة بأنّها دعت الى الانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول العام ٢٠٢٥،بما في ذلك وحدة مالية ونقدية.

ودعا البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني الى تعزيز الأمن الإقليمي.

أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.