وزير المال في لبنان يعلن السيطرة على العجز
قدّم وزير المال علي حسن خليل جرعة تفاؤل تزامنا مع اضراب القطاع العام، وتوقع خفضا في عجز الموازنة، ويصل هذا الخفض الى عتبة منخفضة عن ال٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ١١،٢٪ في العام الماضي.
خليل تحدّث لرويترز عن تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "اجراءات استثنائية" من دون أن يكشف عنها.
واعتبر خليل أنّ الموازنة تستند الى نمو قدره ١،٥٪، لكنّه قد يصل الى حوالى ٢٪مع تحريك عجلة الاقتصاد كما نقلت عنه رويترز التي استطردت أنّ الموازنة المنتظرة "يُنظر اليها على أنّها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء إصلاحات".
وقال خليل إنّ الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام٢٠١٨.
وقال:" الشيء الأهم أننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه" وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي٢٠٢٠ و٢٠٢١ كما ذكرت الوكالة.
ولم يدخل خليل في حديثه الي رويترز في تفاصيل توقعاته التفاؤلية.
