مصر في مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية

أطلق وزير المالية المصري محمد معيط سلسلة مواقف مهمة تتعلّق بالاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها القاهرة لمواجهة التحديات.

وتتجه مصر الى توسيع هامش حراك القطاع الخاص في إطار الخدمات العامة.

الخصخصة المدروسة

ويُفهم من كلام الوزير معيط الى اتجاه حكومي نحو الخصخصة المنضبطة والمدروسة والحذرة، فكشف أنّ الحكومة المصرية ستقيّم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير كانون الثاني بعدما طرحت الحكومة خمس طروحات للأسهم ، ووفق المراقبة الحثيثة لمجريات الأمور ومسارها ستنظر الحكومة في اقتراحات العمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.

السندات المطروحة

وتخطط الحكومة المصرية لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.وأوضح الوزير معيط أنّ بلاده تتعامل بشكل جيد حتى الآن مع تداعيات الأسواق الناشئة.

وفي الخلاصة تبقى الإشارة الى أنّ الاقتصاد المصري لا يزال قادرا على مواجهة تبعات التأثيرات السلبية التي تسيطر على الأسواق الناشئة فيواجهها بالتخطيط والحركة.